أبرزها التحول الرقمي وحل المنازعات.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

تعد الهيئة العامة للاستثمارات أحد أبرز الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار بل وأهم الأعمدة الرئيسية الداعمة لتنفيذ خطط الدولة الداعمة لجذب استثمارات جديدة ودعم المستثمرين وتحفيزهم، لذلك جاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة واختيار شخصيات على أعلى درجة من الكفاءة تترأسهم الوزيرة سحر نصر.

وفي ثاني اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد، الذي ترأسته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وحضره محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة، إضافة إلى اللواء خالد محمد عارف، ومحمد الأتربي، والمهندس طارق شكري، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور المستشار محمود فوزي المستشار القانوني للوزيرة، تم اتخاذ مجموعة من القرارات، أبرزها هو:

- وضع خطة لتوسيع وإنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، مع وضع أولوية للمحافظات التي تحتاج أكثر إلى تنمية، من أجل التيسير على المستثمرين، وتقديم أفضل خدمات لهم.

- الإعلان عن تضاعف إيرادات الهيئة بنسبة 100% نتيجة تطوير مركز خدمات المستثمرين وفروعه في المحافظات، والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات.

- وافق المجلس على تشكيل لجنة للمراجعة والالتزام ولجنة الاستثمار تضم عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لمراجعة عدد من القرارات الخاصة بالهيئة والعمل على تطويرها وجذب المزيد من الاستثمارات.

- وافق المجلس على تفعيل منظومة التحول الرقمي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يتضمنه من دورة عمل تأسيس الشركات، والتحول للتصنيف العالمي للأنشطة، وتحديث وميكنة أسلوب جمع البيانات للشركات، مما يساهم في زيادة تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال.

- أقر المجلس تحويل مركز ريادة الأعمال "فكرتك شركتك" إلى إدارة مركزية بالهيئة، بغرض زيادة الدعم المُقدم للشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولكي يصبح نشاط ريادة الأعمال من الاختصاصات الأصيلة للهيئة، ما يساعد على تعظيم دورها في هذا المجال، بعد زيادة عدد المتابعين للمركز لما يتجاوز 70 ألف شخص، والمستفيدين من المركز إلى 2747 شخص.

- إنشاء وحدة للتدريب الفني للشباب على ريادة الأعمال داخل كل فرع لمركز خدمات المستثمرين.

- وافق المجلس على استحداث وحدة فنية للشؤون المالية والضرائب بالهيئة التنظيمي للهيئة، لتعديل اللائحة المالية للهيئة تماشيًا مع قانون الاستثمار الجديد، وحل المنازعات الضريبية بين الهيئة والمستثمرين.