بعد دعوى "عقيقة المولود"..أغرب الدعاوى القضائية بين الشو الإعلامى والإجتهاد المحمود

إبتكارات جديدة تخرج علينا يوماَ بعد يوم داخل محاكم الأسرة من خلال الدعاوى القضائية التى تقدم عن طريق إستغلال تأويلات قوانين الأحوال الشخصية، وجعلها تتكيف مع المتطلبات العصرية المتجددة بشكل دائم حيث تحولت دعاوى الزوجات والأزواج والأبناء أحياناَ أخرى عبارة عن دعاوى شاذة وغريبة على القضاء والمجتمع المصرى على السواء.

العديد من الدعاوى التى شهدتها ساحات القضاء ومكاتب تسوية المنازعات بمكاتب الأسرة عبارة عن تعدد الدعاوى المطالبة بنفقات خلال الفترة الماضية، التى كانت مثار جدل بين رجال القانون والدستوريين تتمثل فى دعاوى: «إلزام الأب بعقيقة للمولود، وبدل الحلاقة، ووبدل فرش وغطاء، ونفقات التجميل، والمهور العينية، والرضاعة. 

اقرأ أيضا: أول دعوى قضائية في المحاكم المصرية بإلزام الأب بـ"عقيقة للمولود" (مستند)

أخر الإحصائيات كشفت أن الأسباب الحقيقة وراء الخلافات الزوجية هى ما يُطلق عليه «أتفه الأسباب» بلغت حوالى 20% من حالات الطلاق حيث تراوحت الأسباب على سبيل المثال لا الحصر بين الخروج للفسحة، والرغبة فى زيارة السينما، كما رصدت مكاتب تسوية النزاعات دعاوى تطالب بالطلاق بسبب الهاتف المحمول والنوم المبكر، وعشق الحيوانات، وتناول الثوم والبصل وغيرها من الأسباب.    

رفع مثل هذه الدعاوى الغريبة والأولى من نوعها-بحسب هيام محمد الخبير القانونى وعضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، تكون أقرب إلى محاولات بعض المحامين للسعى وراء الشهرة والشو الإعلامى حيث تكون أقرب منها لـ«النكات» من الدعاوى القضائية، بإعتبار أن مثل هؤلاء المحامين يستغلون جهل الموكل بالقانون ما يعرض مهنة المحاماة للإنتقاد أحياناَ.  

ووفقا لـ«هيام» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن الدليل على صحة وصفها لهذه الدعاوى الخاصة بالنفقات هى  المادة 18 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أن:  «الأب ملزم بنفقة أولادة بقدر يساره من مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك»، فإن عقيقة المولود مثلا و بدل الحلاقة يدخل فى لفظة «غير ذلك» الخاصة بالقانون، مؤكدة أن محامى الخصم سيطلب فى أول جلسة «عدم قبول الدعوى».  

اقرأ أيضا: أول دعوي قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة لإلزام الأب بـ"بدل حلاقة الصغير" (مستند)

قريباَ دعوى بدل بامبرز

أن ذلك الطلب-الكلام للخبير القانونى- بعدم قبول الدعوى سيكون تأسيساَ على أن هناك نفقة مفروضة للصغير تتمثل فى نفقة ملبس ويدخل فيها العقيقة و الحلاقة اصلاَ، وردت قائلة: «الموضوع ده هيفتح مجال لرفع دعاوى بدل كوافيل وبامبرز وبدل ببرونه».      

رأى قانونى أخر

فيما يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، إن الزوجة عادة ما تسوق أسبابا متعددة فى حالة طلب الخلع  حتى وإن كانت تلك الأسباب واهية فيحق لها انفصال بسبب بغضها لمعاشرته، وذلك شريطة أن تــرد إليه ما أنفقه من مال، أو من هدايا عينية، مؤكداَ أن الرجل يحصل على بدل الخلع، حيث تتنازل له الزوجة عن مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع نفقاتها وحقوقها الشخصية، وأحيانا يدفعن بعض النساء مبالغ مالية  من أجل الخلاص من زوج مللن الحياة معه.

قانون الأحوال الشخصية-بحسب «الجنزورى» فى تصريح خاص- كفل الزوج والزوجة الحصول على حقوقهم سواء مادية أو عينية ففى حالات النفقة ينص على أن تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجه الأسرة الضرورية، ليؤكد أنها تشمل كافة النواحى والمتغيرات وفق العصر الحديث ومن هنا يستطيع المتقدم يتكيف طلبه وفق القانون .

كما استقرت الأحكام القضائية بمحاكم الأسرة أن الأصل  فيها وفق- ماجرى به قضاء هذه المحكمة ومواد قانون أحوال الشخصية - أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها تقبل التغيير و التعديل، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها-طبقا لـ«الجنزورى»-. 

اقرأ أيضا: ماذا قالت محكمة الأسرة عن دعوى "بدل حلاقة الصغير"؟ (مستند)

 مقيم الدعوى يرد بـ«القانون»

مُقيم دعوىى بدل الحلاقة والعقيقة المحامى عبد الحميد رحيم، يرى أن الدعوي موافقة تماماً لصحيح القانون حيث تهدف إلى إرساء مبدأ قانونى جديد ووجد فيها صعوبة شديدة عند اقامتها من خلال التواصل مع مكتب التسوية وأمين المحكمة الذى رفض قيد الدعوى وتم التواصل مع رئيس النيابة الذى رفض قيدها إلا بعد موافقة المحامى العام وبعرض صحيفة الدعوى وما بها من أسباب موافقة لصحيح القانون وفقا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية وافق على قيدها باعتبار إرساء مبدأ قانونى فى المحاكم المصرية. 

وفقا لـ«رحيم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن المادة 18 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أن: «الأب ملزم بنفقة أولادة بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم»، حيث توسع الفقه الأسلامى في مفهوم النفقة بمعناها العام والواسع فاشتملت على الطعام والكساء والسكن، فضلا عما استقر علية العرف وحددته العادات وجرى عليه الاستعمال فتوسع المشرع أيضا في فرض النفقة على النحو الوارد في المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالنص على ما تشمله النفقة من الغذاء والكساء والسكن ومصاريف العلاج.

ثم أضاف عبارة وغير ذلك مما في الشرع وهو المعنى المستفاد أيضا من عبارة «بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم الوارد في المادة 18 مقررا السالف الإشارة إليها في شأن نفقة الأبناء»، ومفاد ذلك أن النفقة بمعناها العام تشمل كل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة كي يشب على الفطرة السليمة سواء كان ذلك دينيا أو دنيويا.

أغرب الدعاوى

وهناك عدد من أغرب الدعاوى التى شهدتها ساحات محاكم الأسرة والنيابات، والتى تسببت فى إثارة الرأى العام والمختصين بالشأن الآسرى  

 بالأمس، واستمرار لأغرب الدعاوى في المحاكم المصرية أقام عبد الحميد رحيم، المحامى، أول دعوي قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة في مصر، لإلزام الأب بـ«عقيقة للصغير»، وحددت المحكمة موعد 1 أكتوبر كأولى الجلسات، وقُيدت الدعوى تحت رقم 3099 لسنة 2017 أسرة المطرية.  

بدل الحلاقة

وفى غضون 15 نوفمبر 2017، أقام عبد الحميد رحيم، المحامى، أول دعوي قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة فى مصر لـ«بدل حلاقة الصغير»، وقُيدت الدعوى تحت رقم 3099 لسنة 2017. 

تكبير الثدى

شهدت محكمة الأسرة بالعجوزة دعوى أقامتها «نهلة.م.ك» طالبت فيها زوجها «م.ك» بتكاليف عملية تكبير ثدييها بعدما أجبرها زوجها على إجرائها، حيث رفض التكفل بمصروفاتها.

قبلت شقيقها فطلب خطيبها استرداد الشبكة

 قالت «شيماء.خ» فى دعوى رد الشبكة المقامة من خطيبها «سعد.هـ» العامل بإحدى شركات القطاع العام والبالغ من العمر 29 سنة أنها امتنعت عن رد الشبكة لأحقيتها فيها لما أصابها من ضرر معنوى على خلفية تصرفاته الجنونية والغيرة والشك المبالغ فيهما.

طلاق بسبب المصيف

وقفت «هـ.خ.ح» تبكى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وتطالب بتطليقها خلعآ من زوجها الذى رفض حجز المصيف بأحد الشاليهات التى قضت فيه صديقتها مصيفها فى الساحل الشمالى وذهب بها إلى مكان أقل مستوى.