البداية كانت قبل 5 سنوات.. كيف انتهكت الحكومة البريطانية حياة مواطنيها؟

فى عام 2013 ظهر الأمريكى إدوارد سنودن ليكشف كيف دشنت كل من الولايت المتحدة الأمريكية وبريطانيا، نظاما واسعا لمراقبة حياة المواطنين، والتجسس على اتصالاتهم واختراق هواتفهم المحمولة، كان الأمر صادما وانقسم الناس بين مشكك ومصدق، فيما بقى «إدوارد سنودن» المطلوب الأمريكى عالميا رقم 1 .

اليوم وبعد 5 سنوات من ظهور أدوارد سنودن، تحطيه المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان انتصارا رمزيا له، إذ قالت فى حكم لها اليوم إن الحكومة البريطانية ترتكب انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان فى إطار برنامجها لتحليل الاتصالات الهاتفية، وقالت المحكمة إن بريطانيا نفذت ومازالت تنفذ هذه المراقبة دون ضمانات حقيقية لحماية خصوصية المواطنين، ودون اختيار البيانات التى يجب أن يتم تحليلها، كما أنها لا تتعقب فقط المجرمين الخطرين، بل تتعقب أيضا المواطنين العاديين وتحلل بياناتهم.

وقال الحكم الصادر من المحكمة الأوربية، إن بريطانيا بنظامها الجديد انتهكت اتفاقيات اوربا لحقوق الإنسان، وانتهكت حق احترام الحياة الخاصة والأسرية، بل وأخضعت ما توصلت إليه عبر هذا الانتهاك لتحليل البيانات، والكشف عن افكار الأشخاص،.

وفى الوقت الذى تدافع فيه الحكومة البريطانية عن نفسها، قالت إنها ملتزمة بشكل جدى بالمعلومات التى تحصل عليها ولا تسيء استخدامها، وذلك على لسان مستشارها جيمس إدى الذى أكد عمليات المراقبة كانت ضرورية لحماية حياة المواطنين من خطر داهم، ألا وهو خطر الإرهاب.

إلا أن الحقوقيين الذين حركوا الدعوى أكدوا أن الحكم جاء انتصار لإدوارد سنودن، وأثبت ما تفعله الحكومة البريطانية تحت ستار "مكافحة الإرهاب والجريمة" من تجسس واستخدام نظام مراقبة، وصفوه بأنه الاكثر استبدادا بين الدول الغربية، كما وصفوا الحكومة البريطانية بالحكومة المقوضة للديمقراطية وحقوق الشع، مشيرين إلى ان الحكم هو خطوة حقيقية لإيقاف ما تفعله الحكومة البريطانية من انتهاك للقانون بشكل غير مبرر وإنسانى.

وقال المحامى دان كارى، الذى تقدم برفع القضية، أه لابد من وجود قدرة أوسع للسيطرة على ما تقوم به الحكومة بشأن مراقبة الاتصالات، الحكم اليوم هو جزء من هذه القدرة، فهو يحمى ملايين المواطنين من التدخل غير المبرر الذى تمارسه الحكومة فى حياتهم، ومراقبة اتصالاتهم