نظام في غاية القبح.. كيف يسطو أردوغان على 15 قرية سورية تحت ذرائع واهية؟

في خطوة جديدة تكشف مدى قبح النظام التركي، مستغلًا الأزمة السورية المندلعة منذ ما يقارب الـ 7 أعوام، وتحت ذرائع واهية، يسعى إلى اقتطاع أراض من سوريا عبر وثائق تزعم  تملك تركيا 15 قرية في محافظة إدلب منذ حكم الدولة العثمانية.

وهذه الخطوة التي تعد انتهاكًا للقانون الدولي، كشفها المرصد السوري لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة تفيد بحشد أنقرة قواتها  داخل إدلب من أجل حماية مناطق تعود ملكيتها للأتراك، متحدثُا المرصد عن وجود وثائق لدى الجانب التركي تعود إلى الدولة العثمانية.

وتقع القرى التي تزعم الوثائق التركية إنها ملك لها في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، ومن ضمنها الصيادي والبرسة والخيارة وصراع وصريع، في حين رصد المرصد ذرائع تركيا جراء هذه الخطوة، وأبرزها حماية هذه القرى من هجمات النظام السوري، لاسيما بعد عدم التوصل لاتفاق بين تركيا وروسيا وإيران بشأن مصير إدلب.

وبعيدًا عن ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان فأن ما يعزز الرواية والرغبة الملحة لأنقرة للسيطرة على هذه القرى بل على إدلب بأكملها، هو قيام قوات تركية بالانتقال إلى داخل سوريا، فضلا عن إنشاء 3 نقاط مراقبة واقعة شرق الطريق الدولي الذي يمر بمحافظة إدلب، حيث رصد ناشطون سوريون قبل أيام قيام تركيا، بتعزيزات عسكرية داخل سوريا وخاصة في إدلب، تعتبر الأكبر خلال الأشهر الأخيرة.

وجاءت هذه التحركات التركية في وقت  يشهد تقدم واسع للجيش السوري على كافة الجبهات، وهو ما أسفر عن عدد من الخسائر في الجماعات المسلحة، كما أعلنت سوريا عن نيتها شن هجوم وشيك على إدلب، لطرد ما تبقى من الفصائل المسلحة والإرهابية في سوريا، ولكن هذا الأمر تعارضه أنقرة، حيث رصدت بعد المواقع السورية الدعم اللا محدود من أنقرة للجماعات المسلحة في سوريا بالأسلحة لتطويل أمد المعركة.

ولم تكن هذه المرة الأولي التي تحاول فيها أنقرة السطو على مناطق عربية وبالأخص سورية وعراقية، عبر زعم أنها لديها وثائق تثبت ذلك، معتمدة في وقت سابق على أوراق مشابهة لتبرير سيطرتها على مناطق أخرى في سوريا، منذ الأزمة المندلعة عام 2011، مثل جرابلس ومنبج، ومناطق دفن فيها قادة عثمانيين وأضرحة تتبع للزمن ذاته، وفق المرصد.