كيف يحول صندوق مصر السيادي موارد الدولة المهدرة إلى استثمارات؟.. برلماني يجيب

والذي لقى استحسانا في الأوساط الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى الإشادة البرلمانية، من أعضاء مجلس النواب، الذين أشاروا إلى أنه من المتوقع أن يتسبب الصندوق في ارتفاع رأس المال المحلي، عند بداية عمله ما يقرب من 200 مليار جنيه.

في ذات السياق أشاد النائب محمد السلاب عضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط للإنتهاء من تشكيل الهيكل الإداري للصندوق السيادي الجديد وإعداد نظامه الأساسي حتى يرى النور في أقرب وقت ممكن.

وأضاف النائب، في بيان له، أنه من المتوقع أن يصل رأس مال الصندوق في عند بداية عمله ما يقرب من 200 مليار جنيه، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، وسيتم تمويل مليار جنيه منها من قبل الخزانة العامة للدولة والباقى على مدى 3 سنوات.

وتابع السلاب: سيتم إدارة هذا الصندوق بأسلوب إدارة القطاع الخاص وسيهدف للربح وتعظيم العوائد وسيكون له نفس ممارسات وحقوق الشركات التجارية كما أن سيكون له السلطة فى نقل ملكية بعض أصول الدولة لأصول الصندوق لاستثمارها من جانبه بعد موافقة من رئيس الجمهورية، ويستطيع التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة والإستثمار داخل الدولة وخارجها.

واستطرد: سيخضع الجهاز لمراقبة كلاً من الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والبرلمان لضمان سير وإستقامة عمله بما يحقق العائد المنتظر منه، وأنه سيتغل موارد الدولة الاستغلال الأمثل.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أعلنت عرض التصور الأولى للنظام الأساسى للصندوق بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء التحالف المكون من مكاتب برايس ووتر هاوس كوبرز، وبيكر ماكنزى، وسرى الدين، من مسودته الأساسية، كما أكدت السعيد، الإعلان فى الصحف المحلية الأجنبية عن طلب مدير للصندوق يتم اخياره من بين المتقدمين للجنة من الخبراء المحليين والدوليين على أحدث النظم العالمية، مشيرة إلى السعى لجذب الكوادر المصرية فى الداخل أو الخارج، وكشفت وزيرة التخطيط، عن انقسام أصول الصندوق السيادى إلى شقين:

قدر من الأصول غير المستغلة المميزة والمتوقع أن تكون فى حدود من 5 - 6. أصول غير مستغلة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال حتى يكون الحصول عليها بالقيمة السوقية للأصل حتى تتمكن الشركات القابضة والحكومية من الوقوف على قدميها.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، عرضت التصور الأولى للنظام الأساسي للصندوق، والمقرر طرحه نهاية أكتوبر المقبل، ذلك بعد انتهاء التحالف المكون من مكاتب برايس ووتر هاوس كوبرز، وبيكر ماكنزى، وسرى الدين، من مسودته الاساسية.