القرارات الإجبارية وسيلة أردوغان لمواجهة أزمة أنقرة الاقتصادية.. وشعبه يعاني

رغم عدم انعقاد اجتماع البنك المركزي التركي حتى الآن لبحث سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها أنقرة خلال الفترة الراهنة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال يتبع أساليب القرارات الإجبارية لمواجهة أزمته الأخيرة.

صحيفة "أحوال تركية"، ذكرت أن الأتراك يترقبون اجتماع البنك المركزي في ظل تدهور قيمة العملة الوطنية، بينما خرجت السلطات التركية بقرار يلزم استخدام الليرة التركية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، عوضًا عن العملات الأجنبية، حيث إنه بحسب المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية فإنه بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.

وذكرت الصحيفة التركية، أن البنك المركزي التركي، سيعقد اجتماعا لمناقشة أسعار الفائدة في ظل ارتفاع مُعدّل التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية.

وفي إطار القرارات الإجبارية التي يتخذها رجب طيب أردوغان، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن استخدام العملات الأجنبية يجب أن يقتصر على من له عمل بالخارج، قائلا إن تركيا بصدد اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية، وسنتخذ تدابير جديدة ضد تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية.

وكانت الصحيفة التركية، أكدت أن أحدث إحصائيات هيئة التخطيط القومي التركية أظهرت أن تزايد حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا حاليا قد تسبب في وصول ثلث إجمالي السكان إلى خط الفقر، حيث إنه وفقا لهذه الإحصائية فإن نسبة 38% من إجمالي السكان هم الآن عند خط الفقر نصفهم على الأقل يعيش في مناطق الشرق والجنوب الشرقي ومنطقة البحر الأسود، كما أن متوسط دخل الفرد لهذه الفئة الأكثر فقرا في هذه المناطق الأقل نموا قد تدنى حاليا إلى ما يعادل 1ر1 دولار أميركي في اليوم الواحد، في حين أنه يحتاج إلى 5ر1 دولار يوميا كحد أدنى حتى يحيا عند خط الفقر، وإلى 3 دولارات حتى يتجاوز هذا الخط بقليل في هذه المناطق الرخيصة نسبيا.