"إحنا أولى من غيرنا".. كيف نعمق المكون المحلي بصناعة لمبات ليد ونوفر 20 ألف فرصة عمل؟

أثارت التعديلات التي وردت فى القرار الجمهوري للتعريفة الجمركية الجديدة، تساؤلات حول تأثير هذه التعديلات على الاستثمار المحلي خاصة فى صناعة واعدة مثل صناعة اللمبات الليد، حيث أفرد القرار فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة فى صناعة لمبات الليد بفئة معفي للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية للتشجيع على توفير الطاقة.

التعديلات التي وردت فى التعريفة الجمركية الجديدة ليست كافية وحدها من أجل تشجيع تعميق المكون المحلي فى صناعة اللمبات الليد، ما لم يتم تشديد التعامل مع التهريب الجزئى لمكونات الصناعة من الخارج، وفقا للدكتور محمد حلمي، رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، حيث أن نسبة 5% المفروضة على الاجزاء البلاستيكية والزجاجية غير كافية لمنع الورش التي تعمل فى القطاع غير الرسمي من الاستيراد.

اقرأ أيضا: ملخص الإعفاءات الجمركية الجديدة.. السيارات الكهربائية وأدوية الأمراض المزمنة "ببلاش"

وطالب محمد حلمي فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، المسؤولين المعنيين بملف الصناعة بمراجعة تعريف الأجزاء – المكون المستورد من الخارج- وتشديد المعاملة الاستيرادية لها أسوة بالدول المنافسة مثل الهند وتركيا، بأن تُعامل معاملة المنتج تام الصنع، لتشجيع الشركات الوطنية فى المقابل على ضخ استثمارات جديدة والتوسع فى خطوط الإنتاج، علما بأن منع استيراد المكونات البلاستيكية والزجاجية يفتح الباب لمشاركة صناعات أخري لتحل محل المستورد وخاصة مصانع البلاستيك والزجاج على السواء.

ويري محمد حلمي، أن صناعة اللمبات الليد هي صناعة واعدة قادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة إذا ما تم حماية هذه الصناعة من المكونات المهربة، كما أنها قادرة على استيعاب ما لا يقل عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة وتوفير أكثر من 100 مليون لمبة فى العام لسد احتياجات السوق المحلية، بل وأن تصبح مصر منصة تصديرية لأسواق الدول الإفريقية والأسواق المجاورة.

اقرأ أيضا: روشتة لكل ما تريد معرفته عن التعديلات الجمركية الجديدة.. رئيس مصلحة الجمارك يوضح التفاصيل

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا للتعريفة الجمركية الجديدة لمصر، والتي شملت تعديلات على جدول التعريفة الجمركية والبنود، وفقا للنظام المنسق الصادر من منظمة الجمارك العالمية، وحوي مجموعة من التعديلات التي تعكس توجه الدولة نحو التطوير والتحديث لبنية أساسية فعالة تخدم المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.