اقتراح تنقصه الحسابات الإكتوراية.. هل يسمح البرلمان بزيادة المعاشات 80% من قيمة آخر راتب؟

لتخفيف العبء عن موظفي الدولة بعد بلوغهم سن التقاعد، قدم نائب بمجلس النواب مقترحا يوصي بمنح 80% من قيمة آخر «مرتب» لهم، الأمر آثار جدلا بين نواب البرلمان، فمنهم من يراه جيدا، وآخرين يرونه يحتاج لدراسة «الإكتوارية».

البعض قال بانتظار قانون «التأمينات والمعاشات» الموحد، المنتظر إرساله من الحكومة للبرلمان فى دور الانعقاد المقبل.

البرلماني لفت إلى أن لجنة القوى العاملة بالمجلس، حريصة خلال دور الانعقاد المقبل على خروج عدد من التشريعات، التى تخدم هذا الإطار، من خلال مناقشة المقترح من كافة النواحى واستدعاء المسئولين والتنفيذيين، للوقوف على مدى إمكانية تطبيق المقترح على أرض الواقع، وذلك بعد الإطلاع على الحسابات الاكتوارية اللازمة.

في حين يرى النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، المقترح وسيلة للقضاء على مشاكل قطاع عريض من المصريين، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار ومعاناة أصحاب المعاشات بعد خروجهم من العمل، موضحا أن تطبيق هذا المقترح يتطلب توفير اعتماد مالى، مقترحًا استثمار أموال أصحاب المعاشات فى مشروعات تنموية كبرى مثل العديد من دول العالم التى تستثمر أموالهم فى مشاريع استثمارية كبرى تدر أرباحًا كبيرة، ومن خلاله يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وتابع على أن يتم مراعاة المشروعات التى سيتم ضخ الأموال فيها حتى لا تكون هناك مجازفة فى الدفع بهذه الأموال، كما يتم التنوع فى أكثر من مجال لاستثمار هذه الأموال لضمان تحقيق أرباح وعدم الخسارة.

أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، قال إن أصحاب المعاشات يعانون كثيرًا بسبب تدنى المعاشات التى يحصلون عليها، فعلى سبيل المثال هناك من يتقاضى آلاف الجنيهات راتب أثناء عمله وبعد خروجه للمعاش يحصل على ألف جنيه أو أكثر بقليل، متابعا أن هذه الفجوة تحدث خلخلة كبيرة فى الأسرة المصرية، فى وقت تقاعد الأب ما يزيد الأعباء على الأسرة.

النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن قال إن المقترح جيد، ولكن من باب أولى أن ننتظر مشروع القانون المنتظر تقديمه من الحكومة فى دور الانعقاد المقبل بشأن المعاشات والتأمينات الموحد، مؤكدا على أن مشروع القانون المنتظر تقديمه سيكون به دراسة اكتوارية شاملة بداية من الزيادة وكيفية تدبيرها وكيف سيؤثر هذا الأمر على الخزانة العامة للدولة من خلال أرقام واقعية.