معركة بين البرلمان و«قومي المرأة.. والسبب مشروع قانون الأحوال الشخصية

تطور جديد يشهده مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تقدم به النائب محمد فؤاد لمجلس النواب، ويقوم بإجراء حوار مجتمعي موسع عليه، ذلك بعد أن لاقي انتقادات شديدة من كافة الأطراف للانتصار لوجهة نظر كل طرف، وهو ما اعتبره النائب خطوة إيجابية لخروج قانوني توافقي في نهاية المطاف.

 

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن رد المجلس القومي للمرأة علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي تقدم به للبرلمان في عام (2017)، والمنظور أمام اللجنة الدستورية والتشريعية، يمثل له «سعادة شديدة»، موضحًا أن السبب الأول في هذه الأزمة هو أن المجلس القومي، قرر التعاطي موضوعيا مع الحدث، والسبب الثاني هو أنه استعان بمن اعتبره عالم من علماء الوسطية والاعتدال وهو الدكتور سعد الدين الهلالي، مضيفًا: «بما أنني متابع جيد للدكتور الهلالي فلم أجد في معرض ردي أبلغ من ردود الهلالي نفسه».

 

وأوضح النائب البرلماني، أن الدكتور سعد الدين الهلالي، بدأ مقاله في إحدى الصحف القومية بتاريخ 7 سبتمبر الماضي بعنوان: «ملاحظات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية»، واصفا القانون بأن نصوصه تؤدي إلى التفكك الأسري وتحول الطفل إلى آداه للتنكيل بالحاضن ويشعل الفتن الأهلية، وأهان المرأة المصرية، مما نراها مبالغة مفرطة في التعبير عن ملحوظات علي مشروع القانون.

 

وأشار «فؤاد» إلى أنه ببحث وتفنيد المقال نجد أن الدكتور الهلالي بدأ مقاله مؤكدًا انحيازه وإنصافه لطرف واحد، واصفًا حقوقها بالمختطفة في المجتمع، بسبب العادات والتقاليد تارة وباسم الفتاوى والآراء المنسوبة للدين تارة أخري، وهو ما يبعده تمام البعد عن الحيادية في حكمه وتحليله لمشروع قانون ذو طبيعة خاصة، لا يمس المرأة وحدها أو الرجل وحده، إنه قانون يمس الأسرة المصرية برمتها خاصة الطفل، وله تأثير كبير علي المجتمع.

 

كما أوضح النائب أن سياسة المقال لم تكن واضحة هل هو رد من ناحية دينية أم قانونية أم اجتماعية، وإن غلبت عليه العاطفة ودغدغت المشاعر، ويتبين هذا في العنوان وبداية كلماته الفضفاضة الغير محددة وجدت خطورة وصدمات، ألغام، مكر، مفاهيم مغلوطة، وهكذا دون تحديد موضوعات محددة.

 

وبينما يوضح الهلالي اعتراضاته حول القانون نجد أنه في عديد من الحلقات الخاصة بسيادته يشير إلى ضرورة أن تبتعد المؤسسات الدينية عن إبداء آراء وتكتفي ببيان وتوضيح الآراء الفقهية فقط، بينما يئول للمجتمع المدني القرار في اختيار الأنسب وفقا لمقتضيات المجتمع، ولكن خالف سيادته ذلك فمثلا تمسك في العديد من التعليقات بآراء الفقه وعلق أن القانون لم يستمد منها، وأشار في ذلك إلى أن سن حضانة الصغير من الفتاوى التي تجاوزها الزمن مضيفا أن القانون تجاوز ذلك عام 2000م وجعلها لسن 15، وأما الفقهاء المسلمون فقد اختلفوا ساردا في ذلك آراء الفقهاء معلقا: «هذه مذاهب الفقهاء المسلمين، فمن أين أتي مشروع القانون بسن التاسعة؟».

 

واستطرد: «ورد على لسانه في قناة المحور ببرنامج المسلمون يتساءلون مقدما نصيحة للمجامع الفقهية ومجمع البحوث الإسلامية ألا يكونوا خصما للناس بل عليهم أن يكونوا مبينين للأحكام فقط، ويترك القرار لأولي الأمر، وهم قطاعات وشرائح المجتمع المدني وهم الآباء، والأمهات، وأساتذة الطب النفسي، وغيرهم من فئات المجتمع المدني، فلماذا يربط هنا تحديد سن الحضانة واقتصاره علي ما ورد في المذاهب الفقهية؟!.

 

وتابع: «كما علق علي المواد التي تضع القضاء والنيابة في خصومة مع أحد طرفي نزاع الحضانة، وبدائلها المقترحة تحديدا المادة (59) الفقرة الأولي الجملة الرابعة تنص على أنه يعول القاضي أولا على اتفاق الطرفين، فإن لم يتفقا فمصلحة الصغار الفضلي في الحضانة».

 

بينما أشار في الحلقة 28 ببرنامج إن أفتوك بتاريخ 14 أبريل 2017 إلى أن أمر انتقال الحضانة فيه 3 آراء فقهية، الرأي الأول مصلحة الطفل، الرأي الثاني إمكانيات الحاضن، الرأي الثالث مراعاة الطفل والحاضن معا، وبعد سردهم افترض أن يكون الخيار للقاضي بما يسمح له بالاجتهاد في الاختيار من بين تلك الآراء الفقهية وفقا لما يتناسب مع الحالة المعروضة، خاصة وأنه أقر في ذات الحلقة بالاتفاق بأن الأصل في الحضانة للأم بخلاف ذلك هي اجتهادات، فليس هناك ما يمنع أن نقدم طرحا يعادل الأمور.

 

وأضاف النائب محمد فؤاد: «بينما أشار في مقاله إلى أن القانون يرتد إلي فتاوى تجاوزها الزمن وتخالف جمهور الفقهاء، بينما أشار في برنامجه إلى وجوب الانفتاح علي المجتمع الخارجي، والبحث في قوانين دول أخري واقتصار الآراء الدينية في عرض رأي الفقهاء وإحالة الأمر إلى ذوى الأمر، وفقا لما سبق شرحه ولأن كافة النقاط الخلافية هي نقاط غير ثابتة بأدلة قطعية الدلالة، وتعتمد في الأساس علي الاجتهاد فيستوجب هنا إحالة الأمر للمجتمع المدني، وكان ذلك مفاد حلقة الجمعة 14 يناير 2017 من برنامج وإن أفتوك».

 

وتوجه «فؤاد» إلى «سعد الهلالي» لطرقه باب الحوار ونسعد بالاستجابة، ودعاه للقاء عام لتبادل فيه الرؤى في إطار موسع مع كوكبة من المتخصصين.