روشتة لكل ما تريد معرفته عن التعديلات الجمركية الجديدة.. رئيس مصلحة الجمارك يوضح التفاصيل

شهدت مصلحة الجمارك اليوم صدور قرار جمهوري بالتعريفة الجمركية الجديدة لمصر، والتي شملت تعديلات على جدول التعريفة الجمركية والبنود، وفقا للنظام المنسق الصادر من منظمة الجمارك العالمية، وحوي مجموعة من التعديلات التي تعكس توجه الدولة نحو التطوير والتحديث لبنية أساسية فعالة تخدم المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

التعديلات التي وردت فى قرار رئيس الجمهورية حول التعريفة الجمركية، الغرض منها إعادة ترتيب الجداول والأصناف وتوحيد البنود الجمركية فى كافة الدول المطبق عليها النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية، وفقا لأحمد فرج سعودي رئيس مصلحو الجمارك الأسبق، بحيث تعطي دلالة واحدة على اختلاف الدول، وهو ما يخدم أهداف التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية المتبادلة بين الدول من خلال العمل وفق أكواد جمركية موحدة لها نفس الدلالة.

وقال أحمد سعودي، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن تعديل التعريفة الجمركية جاء التزاما بتعديلات منظمة الجمارك العالمية التي تم إجراؤها عام 2017 ولم تكن مطبقة فى مصر حتى صدور القرار الجمهوري، مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية توحد الأكواد والجداول فقط وليست معنية بفرض ضريبة جمركية أو منح إعفاءات محددة على السلع والمنتجات، باعتباره أمر متروك للدولة تحدده وفقا لاحتياجاتها الأساسية.

وأعتبر أحمد سعودي، أن التعديل الجديد خفض التعريفة الجمركية بالنسبة للصناعات التي تعمق المكون المحلي فى الإنتاج، فكلما ارتفعت نسب المكون المحلي فى المنتج النهائي زادت نسبة الإعفاءات الممنوحة للمنتج، بالإضافة إلى إعفاء مستلزمات الإنتاج، وهو ما يحقق دعما كبيرا للصناعة الوطنية فى الداخل.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، أن التعريفة الجمركية تعد أداة هامة لمراعاة الفجوات القائمة بين الإنتاج والاستهلاك، وعلى سبيل المثال التعريفة الجديدة أعطت إعفاءات على بعض أنواع اللحوم، الهدف منها تلبية احتياجات السوق المحلية نتيجة عدم كفاية الكميات المنتجة فى الداخل لتغطية احتياجات المواطنين، بعكس الدول التي تتمتع بوفرة فى الإنتاج الحيواني لا تحتاج إلى فرض إعفاء على واردات اللحوم إليها.

ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 بشأن التعريفة الجمركية، وضم القرار مذكرة إضاحية لشرح الهدف من التعديلات الوارده فيه، وأكدت أن الدولة بمختلف أجهزتها وهيئاتها المختلفة فى الوقت الراهن تشهد مرحلة تحول كبير نحو التطوير والتحديث من خلال تنمية السياسات والإجراءات لمواكبة ركب التقدم واللحاق بالمجتمعات الحديثة، فى ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي والعولمة والتكتلات الدولية، مما استوجب قيام القيادة السياسية فى هذه المرحلة تكثيف الجهود لتوفير بنية أساسية فعالة تخدم متطلبات قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.