أربحاهم تفوق تجارة المخدرات.. تحذيرات من سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 11:00 م

مصانع - أرشيفية

التفكير الأول لأي رجل أعمال يريد أن يبدأ مشروعه هو الأرض التي سيبنى عليها المصنع، تلك المهمة التي تتخطى صعوبة التمويل والمواد الخام وفكرة المشروع من الأساس.

يصطدم رجال الأعمال بسماسرة الأراضي الصناعية، التي يحصلون عليها بمقابل مادي أقل بأضعاف مما يحصلون عليه من رجال الأعمال المحتاجين لهذه الأراضي.

منذ بداية 2016 طرحت هيئة التنمية الصناعية 28.5 مليون متر مسطح أراضى صناعية للمستثمرين، للقضاء على ظاهرة احتكار السماسرة للأراضي الصناعية، ولكن عدد كبير من هذه القطع وقعت في يد السماسرة ولم تصل لمستثمرين يسعون للتوسع أو بناء مشروع جديد، وهو ما أثاره مصنعون فى اجتماعين متتاليين عقدتهما هيئة التنمية الصناعية مع غرفتى صناعة الأخشاب والأثاث، والصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الأسبوع الجارى.

هذا الرقم الضخم لحجم الأراضى المطروحة بحسب ما أعلنه أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال الاجتماعات، يعنى أنه تم بناء حوالى 5 آلاف مصنع فى المتوسط أو أنهم فى طور الإنشاء، وهو ما يغير من خريطة الصناعة فى مصر إن حدث ذلك، بحسب عمرو فتوح رئيس مجلس إدارة شركة بولى بلاست لصناعة ألواح البولى كربونيت.

وكان لرئيس هيئة التنمية الصناعية أحمد عبد الرازق تبريره فى حصول السماسرة على الأراضى الصناعية التى تطرحها الهيئة، وهو أن "السمسار هو القادر على إعداد ملف ميخرش المية" بحسب ما قاله خلال اجتماع غرفة صناعة الأخشاب السبت الماضى، وعندما أثير الموضوع نفسه فى اجتماع غرفة الصناعات الهندسية حينما انتقد حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، زيادة بعض رسوم التراخيص الصناعية لأضعاف ضاربا المثل برسم التنازل الذى قفز من 500 جنيها إلى 131 ألف جنيه، وكان رد رئيس الهيئة أنها ستتضاعف أكثر بكثير لتضييق الحلقة على السماسرة.

وضع قيود صارمة على تخصيص الأراضى الصناعية، منتقدا حديث رئيس الهيئة عن قدرة السمسار على إعداد ملف مكتمل لأن رجال الصناعة يلجأون لنفس المكاتب التى تعد لهم الأوراق لإعداد ملفاتهم، ويقوم السمسار باستصدار سجل تجارى "مضروب" وشراء دراسة جدوى من مكاتب معروفة سعرها 5 آلاف جنيه، للحصول على الأرض بموجبها، وفى النهاية تصل الأراضى الصناعية لأيدى التجار وليس المصنعين، ويصل ربح السمسار فى المتاجرة بقطعة أرض صناعية لأكثر من 5 ملايين جنيه، فهو ربح يتخطى تجارة المخدرات – على حد تعبير.

واقترح رجال أعمال أن تقوم الهيئة بعمل استعلام عن المتقدمين للحصول على أراضى لضمان عدم المتاجرة بها، على غرار ما تقوم به وزارة الإسكان فى تخصيص الإسكان الاجتماعى، ومنع البيع على الأراضى بتوكيلات لمدة محددة، وأن يتم عمل المشروع بناء على دراسة الجدوى المقدمة للحصول على الأرض وحظر تغيير النشاط، مؤكدا أن المساحة الهائلة من الأراضى الصناعية التى طرحتها الهيئة خلال العامين الماضيين (28.5 مليون متر) إذا وصلت لمصنعين حقيقيين لن يكون هناك تعطش حقيقى للأراضى الصناعية.

موضوعات متعلقة..