تخفيض تصنيف تركيا الائتماني.. ماذا يعني توقع 3 وكالات عالمية انهيار اقتصاد أردوغان؟

في مؤشر جديد على تدهور الأوضاع الاقتصادية التركية، واهتزاز ثقة المستثمرين بالسوق مع انخفاض العملة التركية المحلية مجددًا، بدا واضحًا تخفيض الوكالات والمؤسسات الدولية الكبري التصنيف الائتماني لتركيا مؤخرًا، وذلك على خلفية القرارات الاقتصادية الغير محسوبة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

 

وبعد تخفيض وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز»، في اغسطس التصنيف الائتماني لتركيا إلى «BA3»، مع نظرة مستقبلية سلبية، خفضت مؤخرًا وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لأربعة مصارف تركية على خلفية تزايد مخاطر "هبوط حاد" للاقتصاد بعد انهيار الليرة. وأكدت الوكالة إن انخفاض التصنيف شمل مصارف "اناضولو بنك" و"فيبا بنك" و"شكر بنك" و"اوديا بنك"، ليأتي هذا القرار بعد تخفيض وكالة موديز تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر "تراجع التمويل".

 

وكانت موديز أكدت في تحليلها لتخفيض تصنيف تركيا الائتماني، أن انقرة على الرغم أنها أدارت في السابق بنجاح صدمات اقتصادية ومالية خطيرة سابقة، لكنها تواجه حاليًا خطرًا متناميًا من أزمة في ميزان المدفوعات، فيما أرجعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تدهور التصنيف لأربعة مصارف تركية على خلفية تزايد مخاطر "هبوط حاد" للاقتصاد بعد انهيار الليرة.

 

وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض العملة التركية إلى أدنى مستواياتها، حيث انخفضت قيمتها اليوم مجدداً قبل اجتماع تحديد سعر الفائدة الذى يعقده البنك المركزى غدًا الخميس، لتسجل  6.4600 مقابل الدولار ، مقارنة مع 6.4225 فى إغلاق أمس الثلاثاء،  ويتوقع الخبراء أن يرفع صناع السياسات التركية في هذا الاجتماع تكاليف الاقتراض لدعم العملة التركية.

 

 

ولم تكن موديز وفيتش هما الوكالاتان الوحيدتان اللتان خفضتا تصنيف تركيا الائتماني، حيث خفضت وكالة ستاندرد أند بورز هى الآخرى تصنيفها للدين السيادي لتركيا إلى +B من -BB وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة، فيما واصلت  الليرة التركية انخفاضها، وقالت الوكالة إن ضعف الليرة له انعكاسات سلبية على المالية العامة لتركيا، ويستنزف الميزانيات العمومية للشركات ويضع ضغوطاً على البنوك المحلية.

 

 

وكان نمو الاقتصاد التركي تباطأ الى 5,2% بين أبريل ويونيو بعد أن كان 7,3% في الربع الاول للعام الحالي بحسب أرقام رسمية نُشرت الاثنين، في حين لا يزال القلق سائدا حول قوة الاقتصاد التركي وإدارة السياسة النقدية في ظل الرئيس رجب طيب اردوغان، حيث أدى فرض عقوبات أمريكية على وزيرين تركيين في أغسطس الماضي بعد خلاف بين الدولتين الحليفتين والمخاوف حول تعيين اردوغان لصهره وزيرا للمالية الى انهيار الليرة مجددًا مقابل الدولار الأمريكي.