اختبار «الاقتصاد التركي».. الغرق في سفية أردوغان أو مخالفتها والنجاة

قبل عدة اشهر بدا واضحا ان الاقتصاد التركى على شفير الخطوة الاخيرة فى أزمته، كان الحل المثالى هو رفع أسعار الفائدة، لكبح جماح التضخم الذى يضرب البلاد، هذه خطوة اقتصادية من أساسيات علم الاقتصاد، لكن لأن أردوغان يعتقد انه يفهم أكثر من أى شخص آخر، فإنه قرر فجأة الا تزيد أسعار الفائدة!،وصبغ هذا كله بصبغة "دينية" قائلا إن الفائدة هى أصل كل الشرور.

أعلن أردوغان هذا فى داخل بلاده، ثم أعلنه فى مؤتمر اقتصادى فى لندن أمام حشد من رجال الأعمال الذين ذهلوا من تصريحات أردوغان، فكانت أن تسارعت عجلة الهبوط بشكل كبير، زاد التضخم ليصل إلى معدلات قياسية، انهارت العملة لتفقد 40% تقريبا من قيمتها فى اقل من 7 أشهر.

كان الاقتصاديون يصرخون، لكن أردوغان كعادته لا يسمع سوى نفسه فقط، وكانت النتيجة مزيد من التدهور، بل والمزيد من الأزمات دون بارقة أمل، وبدلا من أن يعدل أردوغان المغرور مساره، قرر أن يلغى استقلالية رئيس البنك المركزى التركى، ويضع فى اللحظات الأخيرة تعديلا دستوريا يفقده استقلاليته.

بعد أن صار الوضع حرجا، وصنفت ديون 18 بنكا تركيا على أنها ديون خطرة، وبعد أن تم تخفيض تصنيف تركيا فى وكالات الإئتمان  العالمية كلها، وعقب أن زاد الطين بلة بسبب العقوبات الأمريكية على تركيا، سيجتمع يوم الخميس فى أنقرة مجلس إدارة البنك المركزى التركى فى اجتماعه التقليدى للنظر فى أسعار الفائدة، دون أن يكون أردوغان قد "غير من رؤيته" أو يبدى هذا حتى.

خبراء الاقتصاد ينظرون بعين القلق إلى هذا الاجتماع فقد استقر البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة دون تغيير منذ الانتخابات على الرغم من تزايد خسائر الليرة، فهل يفعلها تلك المرة ويغير من سياسته؟.

التصريحات السياسية تقول أنه قد لا يفعلها، فبيرات البيرق وزير المالية تركيا قال إن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمل المزيد من الاضطرابات وسيقف يقف صامداً في وجه ما قال إنه "الاستخدام الوقح للأسلحة الاقتصادية".

حالة المكابرة هذه انعكست على الليرة التى عاودت الانخفاض من جديد الإثنين والثلاثاء، لكن يبقى السؤال معلقا حتى يتم الإ<ابة عليه الخميس، إما تعليمات أردوغان او الغرق، او التمرد فالنجاة.