الطريق له حقوق.. هل تعلم أن قانون المرور الجديد قد تصل الغرامة به لـ20 ألف جنيه؟ (فيديو)
الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 11:00 ص
مخالفات مرورية
بعد سنوات من إقرار قانون المرور في العام 2007، بدا واضحا أن أوضاع المرور في مصر تحتاج تعديلا تشريعيا، وهو ما دفع الحكومة لتقديم مشروع جديد لقانون المرور لمجلس النواب.
خلال الفترة الماضية بدأت اللجان النوعية المعنية في مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الجديد، وبحسب مصدر أمني فإن مشروع القانون يشهد خلافا كبيرا على عدد من مواده وما استحدثه من نصوص وضوابط، وفي طليعة المواد الخلافية جاءت النصوص الخاصة بالمخالفات وقيمتها المادية، خاصة المادة التي تنص على تغريم السائق 20 ألف جنيه، بينما يقترح بعض النواب تخفيض قيمة المخالفة، بجانب الحديث عن حاجة بعض المواد للشرح والتفسير ووضع آليات واضحة لتطبيقها.
بجانب المواد الخاصة بالمخالفات وقيمتها هناك ملاحظات أخرى تتصل بالعوائق العملية الخاصة بالبنية التحتية ومدى جاهزيتها لتطبيق القانون، هكذا يقول المصدر مشيرا إلى حاجة البنية التحتية الحالية لتدفقات مالية ضخمة لتحسين مستواها، بجانب تدبير الموارد اللازمة لتغطية شبكة الطرق الضخمة بكاميرات مراقبة، وإعادة تأهيل كثير من الطرق المتهالكة حاليا، وهي الأمور التي شهدت مناقشات حادة وشاملة في أروقة اللجان البرلمانية حتى فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب الأسبوع الماضي.
ومن ضمن التعديلات الجديدة لقانون المرور، إقرار قانون المرورالجديد عقوبة مالية تصلمن 5 آلافإلى 20 ألف جنيه لمن يخالف عددًا من القواعد،ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعرض القانون حتى الآن داخل أروقة البرلمان على عدد من اللجان، ويرصد الفيديو التالى تلك المواد وغرامتها.
يذكر أن الخلافات العديدة حول القانون ومواده ستستهلك مزيدا من الوقت مع عودة المجلس للانعقاد في الدور الرابع الذي ينطلق في الخميس الأول من أكتوبر المقبل، ولن يعبر القانون عتبات اللجان قبل التوافق عليه داخليا ورفعه للجلسة العامة لمناقشته وإقراره، لكن المصدر الأمني نفسه أكد أن التأخير ليس في صالح منظومة المرور ولا المواطنين، مشددا على أن القانون الجديد حال تطبيقه سيساهم في الحد من حوادث الطرق، بجانب دوره المؤثر في إلزام السائقين بالضوابط والآداب العامة للمرور.
يشير المصدر أيضا إلى أن القانون سيسهم أيضا في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضرب المثال بالمادة التي تنص على إعفاء المركبات المُصمّمة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون القيادة بحسب قرار رسمي من القومسيون الطبي، من شرط قيادة السيارة بأنفسهم، كما أجاز القانون لصاحب السيارة استرداد ما دفعه للضرائب والرسوم وفق القانون إذا كانت غير مستحقة، ويكون الاسترداد بناء على أوراق ومستندات رسمية وبموجب إيصال السداد.
ضمن المواد المهمة أيضا، ينص القانون على جواز تحصيل الرسوم والضرائب الأصلية التي يقرّها القانون على السائقين بطريق الحجز الإداري على السيارة، حال الامتناع عن السداد، إضافة إلى أن كل مركبة تستدعى العمل وفق القانون يُعلَّق سريان ترخيصها من تاريخ وضعها تحت تصرّف السلطة المُختصّة، ويُعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم.
وعن ضوابط الحصول على رخصة لمزاولة القيادة بشكل مهني، يقول المصدر إن مشروع قانون المرور الجديد استحدث نصًّا يُلزم كل من يتقدّم للحصول على رخصة قيادة مهنية بتحرير إقرار رسمي برضائه عن الخضوع للكشف الطبي عن المواد المخدرة خلال قيادة السيارة، إضافة إلى تضمن القانون أحكاما وجوبية تؤكد إخضاع سائقي السيارات التجارية لاختبار الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، ما سيحدّ من الحوادث بدرجة كبيرة، لأن القيادة تحت تأثير المخدر تُفقد السائق تركيزه خلال القيادة، خاصة على الطرق السريعة.
