وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، مشيرة إلى إن الحكومة تعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادى، ومن أجل توفير فرص العمل والحد من الفقر.
كما استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية، مؤكدة أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية، وأنها على استعداد لعمل كافة الإصلاحات التي تسهل عمل القطاع الخاص بمصر، وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أكدت خلال اللقاء أيضا أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقة، موضحة أن رئيس البنك الدولى أشاد بنجاح مصر فى مجال الطاقة، وخاصة مشروع «بنبان» فى أسوان، والمخصص للطاقة الشمسية.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الاجتماع يعد فرصة جيدة لعرض قصص النجاح الخاصة بالشركات الأمريكية فى القاهرة، كما يضمن استمرارية النجاح والتعاون المثمر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، لتحسين بيئة الاستثمار، لتصبح جاذبة أكثر للمستثمرين.
كما أكدت الوزيرة على إزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ترجمت قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخرى، لتوضيح كافة التفاصيل للمستثمرين الأمريكيين، والجنسيات الأخرى، مشيدة بالتوسعات الأخيرة للشركات الأمريكية من خلال مشروعاتها بمصر.
فيما دعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأمريكية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بمصر، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، خاصة بعد أن نجحت الوزارة في بناء محطات كهرباء تؤمن وتتجاوز احتياجات السوق.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بدعم القيادة السياسية وتكاتف جميع الوزارات والجهات، وحرص المواطن المصرى على تغيير مستقبل الدولة للأفضل، ووضع مصر على المسار الصحيح، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية، لتحسن التصنيف الائتمانى لمصر، ما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى السوق المصرية.
وأكد وزير المالية، أنه تيسيرا على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتطوير الإجراءات الضريبية والجمركية، لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ، فضلا عن حوكمة الإجراءات وتحديث المنظومة.
وزير المالية أكد خلال الاجتماع أيضا أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش، وميكنة جميع المعاملات المالية، ليتم تحصيلها بشكل إلكترونى، موضحا أنه سيكون إلزاميا السداد إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2019 ، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، مضيفا أن الرئيس السيسي، أقر قانون الجمارك الجديد الشهر الماضي، لاعتماد آليات جديدة تسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.
من جانب آخر، قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة، وأن مصر ترحب بإقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجى، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات و618 مليون دولار.
وزير التجارة والصناعة، أكد أيضا أن الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسمدة والحديد والصلب والورق والخضر والفاكهة واللدائن، كما تتضمن أهم بنود الواردات المصرية في الطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا والفحم الحجري والبيوتان.
فيما أشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين فى مصر، وفق أفضل المعايير الدولية، مؤكدا سعى الشركات الأمريكية لتوسيع نشاطها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
