شبح الأزمات يطارد الوفد.. ماذا يحدث داخل بيت الأمة؟

استقالات ومشاحنات ووقف عضوية لأعضاء في مجلس النواب عن حزب الوفد، وخارج المجلس، ربما تعددت الأسباب واختلفت المواقف لكنها جميعًا يربطها شيئان أنها داخل بيت الأمة كما انها خرجت للرأى لأقدم وأعرق حزب سياسي في مصر والذى يمثل المعارضة المستنيرة، إلا ان الأزمات الحالية رغم حساسيتها للجميع لم تكن جديدة.

 

بدأت مشاكل الحزب تخرج عن حدود الخلاف السياسي منذ فترة ولاية الدكتور نعمان جمعة وتبعتها في ظل رئاسة الدكتور السيد البدوى للحزب وما تبعها من أحداث وانتقلت للخلاف الشديد بين المرشحين للانتخابات المستشار بهاء الدين ابوشقة وحسام الخولى، والتى انتهت بانقسام في وجهات النظر بين أنصار هذا وذاك، وعقب فوز أبوشقة تقدم الخولى باستقالته من الحزب وانتقل إلى حزب مستقبل وطن، وردد مؤيدوه أن خلافًا دب بينهم وبين زعيم الحزب الجديد.

 

وكانت شرارة الخلافات قد بدأت بانسحاب النائب الدكتور محمد فؤاد من "جروب واتساب الحزب" رغم أنه المتحدث الرسمي للحزب، إلا أن "بهاء أبوشقة" أكد على احترامه لكل المنتمين للحزب وأن الخلاف في الرأى يثرى العملية الديمقراطية وأنه يؤمن بدور الشباب وسيعمل على تصعيد مرشحين شباب في الانتخابات البرلمانية القادمة والرئاسية إن توافر ذلك، وتطورت الخلافات تباعًا بين رئيس الحزب الذى يرأس الهيئة البرلمانية.

 

وتجدد خلاف في الرؤي بين النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وأبوشقة إذ كان وهدان مؤيدًا للخولى في انتخابات رئاسة الحزب، وهو ما تكرر مع طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وكذلك المهندس أحمد الحسيني رئيس لجنة الإدارة المحلية والذى تقدم باستقالته منذ يومين احتجاجًا على أسلوب إدارة الحزب وننتيجة لبعض الخلافات الداخلية مع رئيس الحزب، وذلك عقب وقف عضوية النائب محمد فؤاد، في الحزب، بسبب مقال نشره في إحدى الصحف واعتبر ما يفيه يحمل خروجًا على ثوابت الوفد، فسارع النائب لحذف المقال من الموقع الالكتروني للصحيفة تداركًا للأزمة، إلا أنه في الكواليس كانت هناك مشاحنة أخرى مع طلعت السويدي عضو البرلمان عن الشرقية، الذى اعترض على إجراء انتخابات أمانة محافظة الشرقية بدون علمه، وأصر على إعادة تشكيل أمانة الحزب بالمحافظة من جديد وهو ما حدث لاحقًا.

 

لم تصل الأمور إلى هذا الحد، على الرغم من حالة الهدوء والصبر والتريث التى يتحلى بها زعيم بيت الأمة، وعدم خروجه لإعلان مواقف أو شن حرب علنية.

 

لتكتمل ملامح المشكلة حتى الأن، بتقديم 6 أعضاء استقالتهم من الحزب، وهم: أحمد عبد المعز، مروة منصور، كريم زكي، المهندس أيمن سمير، أحمد شحاتة، ممدوح عبد الباقي، بحجة أنه "بمتابعة الأحداث على مدار السنين الماضية فوجدنا أن الحزب الذي كان مازال يحمل تاريخا قد يكون سندا للأسرة المصرية كلها دون النظر لرجل أو امرأة ودون أي مكتسبات سوى مصلحة الطفل والأسرة المصرية كلها . و على مدار العامين السابقين فقد قمنا بمقابلة كوادر الحزب بدءا من الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق وكذلك المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب ومرورا بالنائب الفاضل الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية"، وفقًا لما ذكر المستقيلون في طلبهم المقدم لرئيس الحزب وسكرتيره العام الدكتور هانى سرى الدين.

 

وأضاف المستقيلون: "فمن منطلق المسئولية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في الحزب أولا متضررين وغير متضررين من قانون الأحوال الشخصية ثانيا رجالا ونساءا وجدنا أنه وجب علينا أن نكون صريحين كفاية مع أنفسنا لنعلن أنه لا حاجة لنا لهذه العضوية بعد اليوم ، ولكي نكون أكثر موضوعية ولعرض بعض الوقائع على حضراتكم فنذكر سيادتكم أن قانون الأحوال الشخصية تم قبوله من رئيس الحزب آنذاك الدكتور السيد البدوي ثم اعتماده من بيت الخبرة وخرج إلى النور تحت اشراف نائب رئيس الحزب المهندس حسام الخولي وأيضا رئيس بيت الخبرة، وتم عقد أكثر من عشرة لقاءات داخل المقر الرئيسي وحده لمناقشة بنود القانون، تم عقد حوالي عشرة لقاءات في المحافظات بمقرات الوفد وبحضور قيادات الحزب.

 

واكدوا أنهم إلتقوا سكرتير عام الحزب بتاريخ 5 سبتمبر الماضي وأكد أن قانون الوفد ماض في طريقه وأن هذه خلافات شخصية لا ترتقي للانتقال لمثل هذا الشكل، ويرجى العلم أن سببية هذه الاستقالة واضحة وضوح الشمس وهي  التراجع عن الأهداف التي انضممنا للحزب بسببها وخذلان الجموع . كما نرى أن ماحدث مع النائب محمد فؤاد ردا على طلبه مخاطبة رئيس الحزب وعدم الرد وتجميد عضويته وتأخير مناقشة القوانين لاسباب غير موضوعية وغير مقنعة هو أسلوب لا يليق للتعامل مع الشباب والدم الحر . ويجب ان نضع نصب أعيننا قيادات الدولة ونحتذي بهم في تقبلهم للنقد البناء الذي لا نجده الآن في الحزب

 

واختتموا استقالتهم المسببة بأنه: "سيسطر التاريخ أن شباب الحزب رفضوا مالم يقف أمامه القيادات من تراجع أمام واحد من أبرز أعضائه وأمام جموع المتضررين الذين لجأوا للحزب".

 

من جانبها، أكدت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، على أن ما يحدث مع النائب محمد فؤاد من تجميد للعضوية وإلغاء تبني القوانين لا يليق بحزب في حجم الوفد وتاريخه العظيم، وخاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وجميعا يعرف معركة الوفد في هذا القانون منذ تسعينات القرن الماضي.

 

كما أكدت "ثابت" أن النائب محمد فؤاد من أنشط النواب في الحزب والبرلمان علي حد سواء وله العديد من المعارك مع الحكومة من أجل الحفاظ علي حقوق الوطن والمواطنين، ولفتت إلى الدور الخدمي الذي يقدمه النائب الي أهالي دائرته الذي يشهد له فيها الجميع بحسن الخلق والمعاملة.

 

وطالبت النائبة البرلمانية، علي ضرورة وسرعة إحتواء الأزمة وتقديم كل الدعم للنائب محمد فؤاد للقيام بعمله البرلماني والحزبي إذ أن المتضرر الوحيد من مثل تلك القرارات هو المواطن.

 

ولم يختلف موقف الدكتورة إيناس عبد الحليم أن ما يحدث مع "فؤاد"، ينبغي إحتوائه خاصة وأنه ينتمي لحزب كبير مثل الوفد والذي يعد من أعرق الأحزاب السياسية في مصر، كما أنه تجاوز العديد من الأزمات العاصفة والتي تعامل معها بكل حنكة وكياسة، معتبرة أن "فؤاد" من أنشط النواب سواء في الأنشطة الحزبية أو البرلمانية، وأن الوقت الحالي في عمر الوطن يحتاج إلي تكاتف جهود الجميع من أجل العمل علي رفعة الوطن وخاصة أن النائب يتبني ويعمل علي عدد كبير من القوانين المهمة التي تمس حياة ومستقبل عدد كبير من المواطنين والأسر المصرية.

 

وأكدت إيناس عبدالحليم، أنه لا ينبغي تداول الأزمات الخاصة بالحزب في وسائل الإعلام إذ توجد عدد من الآليات واللوائح الحزبية الكفيلة بالمحاسبة في حال التقصير بدلًا من تداول الأزمات إعلاميا حفاظًا علي صورة الحزب في الشارع المصري، بالإضافة إلى عدم خلط الأوراق بسحب دعم الحزب لقانون معين نكاية في النائب وهو ما قد يحدث إحساس بعدم الراحة والأمان لعدد كبير من الأسر التي تنتظر صدور هذا القانون وغيره من القوانين، ودعت، المستشار بهاء أبوشقة، إلي ضبط النفس والتعامل مع الأزمة وإنهائها مع النائب داخل بيت الأمة وعد تداولها إعلاميا حرصا علي الصالح العام ومصلحة جميع الأطراف.