حزمة قوانين تدعم الجماعات التكفيرية.. كيف قننت قطر إقامة الإرهابين بأراضيها؟

أصدرت قطر مؤخراً قانون تنظيم اللجوء السياسي، الذى اعتبره محللون سياسون بأنه يوفر غطاء قانونيا للكثير من العناصر الإرهابية الموجودة على الأراضي القطرية، كما يعطي الفرصة لمطلوبين آخرين لدى دولهم للجوء إلى قطر، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويرونه أيضا  خطوة جديدة من جانب النظام القطري لحماية العناصر الإرهابية الهاربة، وتقنين وجودهم في الأراضي القطرية، لاستخدامهم في تنفيذ الأجندة التخريبية للدوحة.

ويأتى القانون الجديد من ضمن حزمة قوانين أصدرتها قطر مؤخرا منها قانون الإقامة الدائمة للأجانب، والتى جاء من ضمن شروطها حُسن السيرة وعدم إدانة الشخص داخل قطر أو خارجها، لمنح الإقامة الدائمة، ويُستثنى من هذا الشرط وغيره من الشروط، من وصفهم القانون بـمن أدوا خدمات جليلة لقطر، وذوي الكفاءات.

وهنا يسقط القانون نفسه، ويصبح خاويا من مضمونه وفقا لخبراء، خاصة وأن العديد من الفارين لدى الدوحة سبق أن ارتكبوا أعمالا إرهابية، وتم إدراجهم على قوائم الإرهاب في بلدانهم، وبحسب خبراء فإن القانون يدعم الإرهاب وتمويله، بما يخالف القانون الدولي، وفي المقابل ينزع النظام القطري الجنسية عن المئات من المواطنين القطريين، لمجرد أنهم معارضون له، وبهذا، تواصل قطر التغريد خارج السرب العربي والدولي، ففي الوقت الذي يكافح فيه العالم الإرهاب، تبادر قطر بمثل هذا القانون الذي قد يدفع الكثير من الإرهابيين للفرار إلى الدوحة، تطبيقا لما أضحى مفهوما قطريا للجوء السياسي.