صندوق النقد الدولي يحذر: لبنان على وشك أزمة اقتصادية كبيرة

يبدو أن لبنان التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، تتجه إلى أزمة مصرفية، وفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية، ويعتقد محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامي أن هذه التقارير مبالغ فيها.

وتأتي على رأس الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة الأوسع والسياسة، حيث يتنافس المسئولون حول تشكيل حكومتهم التي لم تتشكل بعد، تفيد التقارير بأن البلاد التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة تتجه إلى أزمة مصرفية.

ويعتقد محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامي أن هذه التقارير مبالغ فيها، ومع ذلك  فإنه يرى أن تحقيق تقدم أسرع في المصالحة السياسية والشفافية الاقتصادية أمر حاسم في تلبية حاجة البلاد اليائسة لتحسين البنية التحتية ، والاستثمار ، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص.

وقال سلامة لصحيفة (سي.دي.سي) الأمريكية في بيروت "الأسواق تريد رؤية. إنهم يريدون أن يبدأوا فى تنفيذ قرارات سيدر." في إشارة إلى الإصلاحات التي تعهد بها في مؤتمر استضافته فرنسا في ابريل لدعم التنمية الاقتصادية اللبنانية.

 وقد تم التعهد بتقديم 11 مليار دولار من القروض والمنح من مجموعة من البلدان والمؤسسات المالية ، لكن بعد مرور خمسة أشهر، لم يتم بعد إطلاق هذه الأموال.

وقال إن الاقتصاد يحتاج إلى بنية تحتية جديدة لخلق النمو والوظائف، الناس يأملون في أن يأتي هذا إذا كانت هناك حكومة.

أجرى لبنان انتخابات في (مايو)، بعد خمس سنوات من الموعد المقرر لها أصلاً ، ورأى أن الجماعات المسلحة الشيعية وجماعة حزب الله حققت مكاسب قياسية. بعد أربعة أشهر ، لم يقم السياسيون بعد بتشكيل حكومة ، في ملحمة طويلة الأمد تعكس الانقسامات الطائفية المعقدة في البلاد ونظام المحسوبية الراسخ، وقد أدى النزاع بينهما إلى منع إنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل ما يكفي من الأحزاب الرئيسية لضمان الدعم السياسي في جميع أنحاء البلاد.

 يعتبر الدين الرسمي للبنان ثالث أعلى نسبة دين في العالم، وحذر صندوق النقد الدولي من أن لبنان بحاجة إلى تعديل مالي فوري وكبير، لجعل دينه العام مستداماً.

ومن ثم فإن البنوك في البلاد تقدم أعلى معدلات الفائدة خلال عشر سنوات للودائع قصيرة الأجل للعملة الأجنبية من أجل الاحتفاظ بالدولارات في البلاد، مما يدل على حاجة البلاد الملحة للحفاظ على الاستقرار النقدي.

يقول السكان إن الأعمال تباطأت إلى حد كبير، حيث يجلس العديد من متاجر الإلكترونيات والسلع المنزلية فارغة وسط انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

ومع تباطؤ النمو المتوقع بنسبة 2 في المائة خلال العام وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتدفق أكثر من مليون لاجئ سوري يغمرون البنية التحتية التي عفا عليها الزمن في البلاد يخشى الكثيرون من حدوث أزمة في الأفق.

المخاوف السياسية والأمنية الناجمة عن الحرب السورية والاضطرابات بين المملكة العربية السعودية وإيران - التي غالباً ما تشهد خصومتها لبنان الضئيل في مرمى النيران - أضرت بالسياحة والعقارات والاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

كما انخفضت التحويلات المالية ، التي تعد مصدرا قيما للدخل والعملات الأجنبية من اللبنانيين العاملين في الخارج.

ويمتلك البنك المركزي أصولاً تزيد قيمتها عن 44 مليار دولار ، لا تشمل الذهب ، الذي يغطي أكثر من عامين من الواردات. لكنها تقترض الكثير من عملتها الأجنبية من البنوك التجارية من خلال تقديمها عوائد عالية بشكل لا يصدق على القروض قصيرة الأجل ، وهذا يعني أنها تتطلب نمواً أعلى باستمرار لسدادها. في الصورة الحالية المنخفضة النمو ، يبدو هذا غير مستدام.