من رئيس البرلمان المصري إلى «أردوغان»: نرفض انتهاكاتك لقبرص (صور)

لاتزال القيادة السياسية ملتزمة بمواقف سياسية واضحة ومعلنة أمام الرأي العام العالمي، ترتكز علي احترام حقوق الانسان والحفاظ علي سيادة الدول من الاحتلال العسكري والاقتصادي والسياسي وكاف أنواع وأشكال فرض السيطرة على الشعوب الأخرى، وتجلى ذلك في الزيارة التي يقوم بها وفدا برلمانيا مصريا رفيع المستوي حاليًا في دولة قبرص.

 

 

فقد بدأ صباح اليوم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أولى لقاءاته بالمسئولين في قبرص خلال زيارته الرسمية لها، التقى خلالها مع «ديميتريس سيلوريس»، رئيس مجلس النواب القبرصي، بمقره في العاصمة نيقوسيا.

 

خلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان القبرصي على أن مصر شريك هام واستراتيجي وهو مايفرض ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا والتحديات المشتركة التي تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها بينهما خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على دعوته نواب برلمان قبرص لدعم مصر في المحافل الدولية المختلفة.

 

 

وقال رئيس البرلمان المصري، إن قبرص تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها في مصر، وأنه التقى مع رجال الأعمال والغرفة التجارية القبرصية لتنظيم مؤتمر خاص بشان العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين.

 

وثمن رئيس البرلمان القبرصي حرص القيادة السياسية المصرية على الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وجهودها في محاربة الإرهاب ومانتج عنها من استقرار وأمن يشهد به الجميع، مشيرا إلى أن لديه رؤية مختلفة عن تلك التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تجاه الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وضرورة تفهم الظروف والأوضاع التي تمر بها المنطقة، والتأكيد على خصوصية كل مجتمع، مؤكدا على أن أمن الفرد وأمن الشعب يأتي في مقدمة حقوق الإنسان، التي يجب أن تعمل من أجلها الحكومات"، علي حد ذكر رئيس برلمان قبرص.

 

من جانبه، تقدم الدكتور عبدالعال بالشكر إلى رئيس البرلمان القبرصى على دعوته الكريمة له، وحرصاً على نقل الصورة كاملة عن مصر لشركائها، واستعرض تشكيلة مجلس النواب الحالية وما تمثله من انعكاس وتمثيل لكافة أطياف المجتمع المصرى، وكافة احزابه السياسية، وهو الأمر الذى رسخ له دستور 2014، وسعت القيادة السياسية إلى ضمان تطبيقه، ونوه الدكتور عبدالعال إلى أن مجلس النواب المصرى شريك أساسى لكل مؤسسات الدولة فى خطوات التنمية والاصلاح، وأن التشريعات والقوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال العامين الماضيين مثل قانون التأمين الصحى وقانون الاستثمار وقانون بناء الكنائس وقانون الهجرة غير الشرعية، وغيرها من القوانين المهمة إنما جاءت لاستكمال عملية الاصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى مصر، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بداية الفترة الرئاسية الأولى عام 2014، ويسعى لاستكماله وجنى ثماره خلال الفترة الرئاسية الثانية. 

 

 

ودعا الدكتور عبدالعال الجانب القبرصى إلى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مصر للاستفادة من مناخ الاستقرار والتنمية الذى تشهده الدولة المصرية حالياً، وكذلك تكثيف التعاون الثنائى خاصة فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى الذى يشهد طفرة هائلة تسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة منها بما يخدم الاقتصاد والداخل المصرى.

 

وفيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، أكد الدكتور عبدالعال على تقارب الرؤى المصرية والقبرصية فى العديد من الموضوعات التى تهم الجانبين، وأن الموقف المصرى من القضية القبرصية ثابت ومعروف ويرتكز على ضرورة ايجاد حل يتفق عليه طرفا النزاع، وبشكل يفضى لإعادة توحيد الجزيرة دون وجود احتلال أو قوات أجنبية، وأن التسوية المنشودة يجب أن تكون فى إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددا على أن مصر ترفض الانتهاكات التركية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وتدعم الحقوق السياسية لقبرص فى استغلال ثرواتها الطبيعية المتواجدة بتلك المنطقة، وفقاً للاتفاقات الدولية والثنائية المرعية في هذا الشأن.