الترشيد علينا مكتوب.. البرلمان يتبع «ريجيم مالي» وينجح في خفض الإهدار وتقليل المزايا

 

 

خطوات ثابتة وصادقة يخطوها مجلس النواب تحت رئاسة الدكتور على عبدالعال، لترشيد النفقات التى طالما كانت محل تساؤلات من عموم المواطنين والمختصين، إلا أن ترشيد النفقات أخذ منحني سريع نحو تصحيح الأوضاع بما لا يخل بالعمل داخل المؤسسة التشريعية والرقابية الأكبر في مصر.

 

 وكان الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد في تصريحات صحفية أن المجلس استطاع أن يوفر من بند واحد فقط في موازنته 250 مليون جنيه منذ بداية الفصل التشريعية الأول أى من 3 سنوات وحتى الأن، وذلك من خلال التحول التدريجي للنظام الإلكتروني بدلًا من الاعتماد على النظام الورقي في طبع وتداول المستندات البرلمانية، كما أكد على ان لجنته تبحث كيفية تحقيق الاستثمار الأمثل للأصول غير المستغلة المملوكة لمجلس النواب.

 

جدير بالذكر أن الطاقة الفعلية للعاملين بالمجلس تبلغ قرابة 2520 موظف بينما يوجد 280 من الموظفين في إجازات بدون مرتب، وتبلغ موازنة البرلمان للعام المالى الحالى 2018/2019 حوالى 1.2 مليار جنيه، مقسمة بنسبة 80% على بند الأجور والمرتبات، و20% يُصرف كمكافآت للنواب البرلمانيين، بواقع 5 آلاف جنيه مكافأة وبدل عن حضور كل جلسة بواقع 180 جنيه وفقًا للائحة مجلس النواب. 

 

وكانت البداية في سياسة ترشيد النفقات ما أعلنه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أثناء حديثه بالمؤتمر الوطنى للشباب الذى عقد بجامعة القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

ومن ضمن سياسات ترشيد النفقات الخاصة بالبرلمان إعلان الدكتور على عبدالعال منذ قرابة شهرين عن تحول التعامل بالأوراق إلى التعامل الالكتروني من خلال إرسال مشروعات القوانين والتواصل بين الأمانة العامة والنواب عبر جاهز الكمبيوتر اللوحي "تاب" الذى سلمته الأمانة العامة للمجلس لكل نائب، وهو القرار الذى يوفر قرابة 960 ألف جنيه شهريًا، كما يشمل برنامج البرلمان لترشيد نفقات العمل على إعاددة هيكلة الموظفين بداخله من 3200 إلى 2800 موظف، وفقًا للإجراءات القانونية واللائحة الداخلية المنظمة لطبيعة عمل كل وظيفة.

 

 كما تم البدء في توفير 150 ألف جنيه شهرياً من خلال نظام مستحدث مُميكن لخطوط سير سيارات المجلس واستهلاك البنزين، ويشمل منظومة تتبع عن بُعد“GBS” ، كما يتم توفير 400 ألف جنيه شهرياً نتيجة إلغاء التعاقدات مع مستشفيات وقطاعات طبية خارجية وذلك بعد أن تم إنشاء معمل تحاليل ووحدة أشعة متكاملة داخل المجلس لخدمة النواب والعاملين وكذلك الصحفيين البرلمانيين، بالإضافة لتوفير 2 مليون جنيه سنوياً بعد إعادة هيكلة القطاع الهندسى بالبرلمان لعمل الصيانات الخفيفة بداخله، وترتب على ذلك إلغاء المناقصات والمزايدات مع بعض الشركات التى كان تم التعاقد معها.

 

 ويهدف المجلس إلى توفير 450 ألف جنيه سنويًا عن كل موظف من الذين سيخروجون على المعاش المبكر عند سن الـ55 سنة، وكانت البوادر أن تقدم قرابة 200 موظف بطلبات للمعاش، على أن يصل عدد الموظفين إلى 2000 موظف مع نهاية الفصل التشريعي الأول الذى سينتهي في عام 2020.

 

 

وفي إطار الجهود التى يبذل مجلس النواب لترشيد نفقاته، وافق نواب البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى، خلال جلسته العامة يوم 16 أبريل الماضى، وهو ما يخفض معاشات الوزراء بدلا مما كانت 80% من آخر مرتب أو ما يسمى بأجر التسوية، فى القانون رقم 28 لسنة 2018 الذى صدر فى شهر أبريل الماضى، وسيصبح 25% من أجر التسوية.