إضافة الأطفال بالتبني على بطاقات تموين: البرلمان يشيد.. والأسر البديلة تستعد

تسعى مؤسسات الدولة لضم فئات المجتمع المهمشة ومنها الأبناء بالتبني في إطار أُسر مستقرة أو ما بات يُعرف بـ «الأسر البديلة»، لذلك يتم مراعاة هذا البُعد في التشريعات الجديدة خاصة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى لايزال تحت الدراسة الأولية.

الحكومة بدورها، استبقت التشريعات، مؤكدة أنها تعمل من أجل تحقيق العدالة لجميع فئات المجتمع، فقد أصدر  الدكتور على المصيلحى توجيها  وزاريا جديدا رقم (25 لسنة 2018) يسمح  بإضافة الأطفال بالتبني على  بطاقات تموين الأسر البديلة، طالما أن بطاقة الأسرة البديلة مستوفية الشروط الخاصة بإضافة المواليد.

كان وزير التموين قد أكد يوم السبت، أنه قرر إضافة أبناء التبني نظرًا لكثرة الطلبات المقدمة من الأسر البديلة، التي ترغب في إضافة أطفالها بالتبني على بطاقات التموين.

وفي ردود الفعل البرلمانية على التوجه الحكومي، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذا التوجه يحسب للحكومة، لافتًا إلى أن توجه الدكتور على المصليحى، يتفق وصحيح الدستور والقوانين، التي تكفل حق المساواة بين جميع المواطنين المصريين لأنه حق أصيل من حقوق الإنسان، موجها التحية إلى وزير التموين على هذا التوجه والتيسيرات المتعددة التى قدمها لتيسير إجراءات إضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية.

وطالب عابد، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة إجراء مراجعة دقيقة لجميع البطاقات التموينية بمختلف المحافظات والمدن والقرى للتأكد التام بأن دعم السلع التموينية يصل إلى المواطنين المستحقين فقط، حتى لا يتم إهدار الأموال المخصصة للدعم والتى تصل إلى أكثر من 330 مليار جنيه سنويا.

من ناحيتها، قالت غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القرار الحكومي يحسن من موقفنا أمام الرأي العام العالمي في قضايا الطفولة ورعاية الأسر الأقل دخلًا للارتقاء بأوضاعها، وهو ما يسير بالتوازي مع سياسة الدولة ضمن استراتيجية الأمم المتحدة لعام 2030، التي تهدف للقضاء على الفقر والجهل.

وأضافت النائبة البرلمانية، في تصريح لـ «صوت الأمة»، أن منح الأسر البديلة للأطفال بالتبني كانت ضرورة طال انتظارها لكنها تحققت في الوقت المناسب لرعاية الأطفال وتشجيع المواطنين على احتضان الفئات المقهورة في المجتمع، مطالبة الحكومة بمنح الأسر الديلة العديد من المحفزات لأن وجود أطفال ضمن اُسر مستقرة يساعد في تربية النشء بشكل صحيح وإخراج مواطنين يافعين للمجتمع.