اليونان تبدأ علاج سنوات التقشف.. خفض الضرائب أولى خطوات أثينا لتعويض مواطنيها

ويواجه تسيبراس انتخابات خلال عام تقريبا وقد استغل كلمة سياسية رئيسية فى مدينة سالانيك بشمال اليونان لإعلان سلسلة من عمليات الإنفاق التى قال إنها ستساعد فى إصلاح مشكلات سنوات التقشف وتساعد على تعزيز النمو.

ولكنه قال إن أثينا ملتزمة أيضا بالتمسك بالأهداف المالية والإصلاحات التى تعهدت بها لجهات الإقراض. واتفقت اليونان على الحفاظ على فائض سنوى أساسى فى الميزانية يبلغ 3.5 % من إجمالى الناتج المحلى حتى (2022) مع استبعاد تكاليف خدمة الديون. وحتى الآن تفوقت اليونان فى تحقيق الأهداف المالية وعاد الاقتصاد إلى النمو.

وقال تسيبراس أمام مسؤولين ودبلوماسيين ورجال أعمال: «لن نسمح بعودة اليونان مرة أخرى إلى عصر العجز والانحراف المالي». وأضاف أن اليونان ستتجاوز مرة أخرى المستوى المستهدف من الفائض الأساسى هذا العام.

ووعد تسيبراس بخفض تدريجى لضرائب الشركات من (29%) إلى (25%) ابتداء من العام المقبل بالإضافة إلى خفض بنسبة (30%) فى المتوسط فى ضريبة عقارية سنوية لا تحظى بأى شعبية على أصحاب المنازل ليرتفع هذا الخفض إلى (50%) لمنخفضى الدخل، ووعد أيضا بخفض المعدل الأساسى لضريبة القيمة المضافة نقطتين إلى (22%) ابتداء من 2021.

ولكنه أضاف أن اليونان يمكن أن تحقق المستوى المستهدف من فائض الميزانية دون القيام بمزيد من خفض المعاشات وهو موقف سيتم عرضه على المفوضية الأوروبية قبل إعداد ميزانية العام المقبل فى أكتوبر.

كانت حزم المساعدات الطارئة وبرنامج الإصلاح الذي امتد- ولا يزال- في الفترة من (2010)، وحتى الآن، هي التي أخرجت اليونان رسميا، اعتبارا من (الاثنين) من برنامج المساعدات الأوروبية العاجلة، بعد سلسلة حافلة من الأرقام التي حمل بعضها الصدمة، وقاد بعضها الجميع للتشبث بالآمل في غد أفضل.

وكانت الحكومة قد أجازت بالفعل قانونا لخفض المعاشات العام المقبل فى إجراء مثير للجدل بشكل كبير فى بلد يعنى ارتفاع نسبة البطالة فيه أن أرباب المعاشات يكونون أحيانا هم العائل الأساسى للأسرة. كما أن هذه الفئة كانت هدفا أيضا لتخفيضات تجاوزت عشر مرات منذ 2010