النصب باسم الشركات يفتح الملف.. متى يتم إقرار التأمين على الوحدات السكنية؟

في ظل التكاسل والبخل أحيانا، يرفض الغالبية من المصريين التأمين على مساكنهم وممتلكاتهم العقارية، وهذا فى قمة الخطورة الأمر الذى دفع خبراء التأمين للمطالبة بإقرار التأمين الإجبارى على الوحدات السكنية.

وطالب الخبراء بإصدار تشريعات يتم فيها إقرار التأمين على الوحدات السكنية إجباريا، وتشمل التغطية ضد مخاطر السطو والحريق ومخاطر عدم السداد، أسوة بما يحدث فى الدول المتقدمة لضمان حقوق الأفراد وحصولهم على تعويضات تقلل من حجم الخسائر، نتيجة الكوارث أو عدم تسلمهم وحداتهم المتعاقد عليها فى موعدها، بعد انتشار ظاهرة النصب باسم شركات الاستثمارات العقارية.

وأوضح الخبير التأمينى محمد المغربى، أن التأمين على الوحدات السكنية اختيارى، ويوجد مقترحات لفرضه إجباريًا لحماية المنازل من الأخطار، مشيرا إلى أنه فى البلاد المتقدمة يكون التأمين على المبانى والشقق إجبارى ويتم غرس ثقافة التأمين منذ الطفولة.

ولفت المغربى، إلى أن تسجيل العقار يعنى إثبات ملكية الأرض مشيرا إلى وجود نحو 95% من الثروة العقارية غير مسجلة وبالتالى التأمين على العقارات لا يصل لنسبة 3% لأن ليس كل المسجل عقاريا يخضع لمنظومة التأمين أيضا.

وطالب المغربى بتذليل إجراءات التسجيل، وإعادة النظر فى تكلفتها، وتقليص المدة التى تصل إلى سنة فى بعض الأحيان، وتعد سبب عزوف الكثيرين عن هذه الخطوة، فالتسجيل واستقرار الملكيات يعنى الاستقرار الاقتصادى والاستثمارى وعدم إهدار مليارات الجنيهات على الدولة فضلا عن توفير التامين للعقارات.

وقال المغربى إن أنواع الوثائق التأمينية على الوحدات السكنية متنوعة منها ضد مخاطر السطو أو الحريق و للحماية من الكوارث الطبيعة مثل «الأعاصير والزلازل والبراكين»، بجانب التأمين على الحاجزين للوحدات السكنية ضد مخاطر عدم السداد.

ورغم وجود بند بلائحة هيئة المجتمعات العمرانية يلزم المستثمر العقارى بعمل وثيقة تأمين على مشروعه ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المحدد بعقود المشترين، أو بجودة أقل من المشترطة فى التنفيذ، كشف عبد الخالق عمر، رئيس جمعية الوساطة التأمينية، أن هذه الوثيقة لم تر النور وسط موجة من تزايد شكاوى عدم التزام شركات الاستثمار العقارى بمواعيد أو درجات تشطيب الوحدات المحجوزة مسبقا.

وأضاف عمر أن الوثيقة تضمن للعميل حصوله على تعويض بكامل قيمة الوحدة أو قيمة إيجارية توفر له الحصول على مسكن مؤقت لحين الانتهاء من تسليمه الوحدة او إيجاد سكن بديل بنفس القيمة، وفق ضوابط خاصة بكل وحدة يمكن تضمينها بالوثيقة، وهى ضمانة لكل العاملين فى هذا القطاع للعمل وفق ضوابط ومواعيد تسليم حقيقية.