هل يصبح التأمين العقاري إجباريا؟.. خبراء: يضمن الاستقرار الاقتصادي بالدولة

 

 

أصبحت هناك حاجة ملحة لإصدار تشريعات جديدة لإقرار التأمين على الوحدات السكنية، يرى خبراء التأمين ضرورة فرض تلك التشريعات إجباريا، أسوة بما يحدث فى الدول المتقدمة لضمان حقوق الأفراد وحصولهم على تعويضات تقلل من حجم الخسائر التى يمكن أن يتعرضوا لها.

 

وقال الخبراء، إن التغطية ضد مخاطر السطو والحريق ومخاطر عدم السداد، كذلك فيما يخص عدم تسلمهم لوحداتهم السكنية الجديدة المتعاقد عليها فى موعدها،  بعد انتشار ظاهرة النصب باسم شركات الإستثمارات العقارية، الخبير التأميني محمد المغربي يقول إن التأمين على الوحدات السكنية اختياري؟

 

وتابع أنه يوجد مقترحات لفرضه إجباريًا فى مصر لحماية المنازل من الأخطار المتوقعة، ولكنه لم يقر حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتم التأمين على المباني إجباريا في الدولة المتقدمة وغرس ثقافة التأمين منذ الطفولة.

 

وأوضح، أن تسجيل العقار يعنى إثبات ملكية الأرض، وهى ضرورة للتأمين، مشيرًا إلى وجود حوالى 95% من الثروة العقارية غير مسجلة، وبالتالى فإن  التأمين على العقارات لا يصل لنسبة 3% لأن ليس كل المسجل عقاريا يخضع لمنظومة التأمين أيضا.

 

وطالب المغربى، بضرورة تذليل إجراءات التسجيل، وإعادة النظر فى تكلفتها، وتقليص المدة التى تصل إلى عام  تقريبا فى بعض الأحيان، التى تعد سبب عزوف الكثيرين عن اتخاذ هذه الخطوة، مضيفًا أن التسجيل العقارى واستقرار الملكيات، يعنى الاستقرار الاقتصادي والاستثماري من ناحية وعدم إهدار على الدولة مليارات الجنيهات من ناحية أخرى، وبالتبعية يتم توفير التأمين المطلوب للعقارات.

 

وتابع أن وثائق التأمين على الوحدات السكنية متنوعة، منها ضد مخاطر السطو أو الحريق وللحماية من الكوارث الطبيعة، مثل: الأعاصير والزلازل والبراكين، بالإضافة إلى التأمين على المقترضين الحاجزين للوحدات السكنية وهى وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد. 

 

في سياق متصل، قال عبد الخالق عمر رئيس جمعية الوساطة التأمينية، إنه على الرغم من وجود بند بلائحة هيئة المجتمعات العمرانية، يلزم المستثمر العقارى بعمل وثيقة تأمين على مشروعه ضد مخاطر عدم التسليم في الموعد المحدد فى عقود المشترين، أو بجودة أقل من الجودة المشترطة فى التنفيذ، إلا أن الوثيقة لم تر النور حتى الآن، وسط موجة من تزايد شكاوى عدم التزام عدد من شركات الاستثمار العقارى بمواعيد أو درجات تشطيب الوحدات المحجوزة مسبقًا.

 

وأضاف عمر، أن تلك الوثيقة تضمن للعميل حق حصوله على تعويض بكامل قيمة الوحدة أو قيمة إيجارية توفر له الحصول على مسكن مؤقت لحين الانتهاء من تسليم الوحدة أو إيجاد سكن بديل بنفس القيمة، وذلك وفق ضوابط خاصة بكل وحدة يمكن تضمينها بالوثيقة.