3.5 مليون موظف تحت المجهر.. الكسب غير المشروع ينهي مراجعة إقرارات الذمة المالية للمسئولين

أوشك جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، على الانتهاء من فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بأكثر من 3.5 مليون موظف بالجهاز الإدارى بالدولة والمقدمة من جهات عملهم عن بداية ونهاية الخدمة، والاقرارات الدورية عن كل خمس سنوات، والتى انتهت هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز من فحص ما يقرب من 85% منها حتى الآن .

وقالت مصادر رفيعة المستوى فى تصريحات صحفية أن هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض الخاصة بالكسب غير المشروع، انتهت من فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من كبار المسئولين بالدولة على رأسهم اقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم والتى انتهت جميعها إلى مطابقتها للواقع.

وتابعت المصادر، أن جميع موظفى الجهاز الإدارى بالدولة عدا فئات المستوى الثالث وكذا المتعاملين مع جهات حكومية بنظام البطاقة الضريبية والممولين لأكثر من 50 ألف جنيه مع الشركات القابضة والعامة هم خاضعون لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، حيث سبق للجهاز فى شهر يناير الماضى بمخاطبة جميع جهات الدولة لإرسال إقرارات الذمة المالية للعاملين بها .

ولفتت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى ما يتجاوز الـ3.5 مليون إقرار ذمة مالية وذلك وفقا لقانون الكسب غير المشروع الذى أوجب على إدارات شؤون العاملين والموارد البشرية بجهات الدولة المختلفة تقديم إقرارات الذمة المالية، وحصر أعداد العاملين الذين قدموا الإقرارات والممتنعين عن تقديمها خلال شهر يناير من كل عام.

وقالت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع، أحال جميع إقرارات الذمة المالية التى تسلمها على مدار الفترة الماضية، إلى رؤساء هيئات الفحص والتحقيق المنتدبين من محاكم الاستئناف والابتدائية والجهات القضائية المختلفة، والبالغ عددهم 700 قاضى.

وتابعت  المصادر أن عمليات فحص اقرارات الذمة المالية مازالت مستمرة، وتبين من مراجعة وجود ما يقرب من 200 ألف إقرار تحتوى على بيانات غير مطابقة، وهو ما استدعى هيئات الفحص والتحقيق بمخاطبة أصحابها وإدارات الشئون القانونية التابعين لها، لاستيضاح الأسباب، والذين بادروا بتصحيح البيانات وتقديم الإيضاحات المتعلقة بإقراراتهم المالية، واستوفوا المطلوب منهم دون وجود أى مخالفات عليهم.

وتأتى عمليات الفحص الدورية التى يقوم بها جهاز الكسب غير المشروع لإقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطة الدولة لمكافحة الفساد بشتى صوره وفى كافة القطاعات، حيث تظهر إقرار الذمة المالية عناصر الثروة والتى يتبين من فحصها مدى مشروعيتها من عدمه.

الجدير بالذكر أن المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه "يجب الخاضعين للقانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ عمله، كما يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة عمله، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته".