بعد 85 سنة انتربول.. كيف احتلت قطر قائمة الدول المخالفة لمواثيق الشرطة الدولية؟

رفض تسليم العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا جعل قطر من أبرز الدول المخالفة لمواثيق الشرطة الدولية «الإنتربول»، وتحويلها الدوحة إلى مأوى للجماعات الإرهابية وقياداتها على مستوى العالم، ماتسبب في إحراجها أمنيا، لعدم تفعيلها بنود منظمة الشرطة الجنائية الدولية.

بينما يعد كلا من مصر وسوريا من أوائل الدول المشاركة في منظمة «الإنتربول»، حيث التحقا بها في عام نشأتها 1923م، تحت مسمى «الجمهورية العربية المتحدة»، لتلحق قطر بركابها بعد 51 عاما على إنشائها، وعلى الرغم من ذلك لاتلتزم الدوحة ببنود المنظمة، وجائت أبرز الأسماء الموضوعة على قائمة المطلوبين دوليا ممن تأويهم دويلة قطر بشكل أو بأخر.

تأسست منظمة الشرطة الجنائية الدولية بتاريخ 7 سبتمبر، 1923، وتتكون من قوات الشرطة لـ192 دولة، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا، ويتمثل دورها في تمكين أجهزة الشرطة بالعالم أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا، ومواجهة التحديات الإجرامية المتنامية من خلال البنية التحتية المتطورة للدعم الفني والميداني التي تملكها المنظمة، ومرت المنظمة بالعديد من التطورات منذ نشأتها وحتى الافتتاح الرسمي لمجمع الانتربول العالمي بسنغافورة على النحو التالي:

1914

انعقاد المؤتمر الأول للشرطة الجنائية الدولية في موناكو. ضباط شرطة ورجال قانون وقضاة من 24 بلدا يجتمعون للتباحث بشأن إجراءات التوقيف، وأساليب التبيّن، والسجلات المركزية للمجرمين الدوليين، وإجراءات التسليم.

1923
إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية واختيار فيينا «النمسا» مقرا لها، بمبادرة من الدكتور يوهانس شوبر، رئيس شرطة فيينا، وصدور نشرات بشأن أشخاص مطلوبين، للمرة الأولى، في مجلة السلامة العامة الدولية التي يصدرها الإنتربول.

1926
الجمعية العامة المنعقدة في برلين تقترح أن يقيم كل بلد جهة اتصال مركزية ضمن بنيته الشرطية، هي سلف المكتب المركزي الوطني، واعتماد المقترح كقرار رسمي في 1927.

1930

إنشاء أقسام متخصصة في مكافحة تزييف العملة، والسجلات الجنائية، وتزوير جوازات السفر.

2015

الافتتاح الرسمي لمجمع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة، وهي تعمل على مكافحة الجريمة السيبرانية ومساعدة الشرطة في جميع أنحاء العالم على التصدي للتهديدات الناشئة من خلال الابتكار والتدريب.

ولاتتوقف الجرائم التي يشارك فيها أعضاء «الإنتربول» الدولي بملاحقة المطلوبين بها على جرائم الإرهاب فحسب بل تمتد القائمة لتشمل الجرائم الأتية:

- يتبادل أعضاء الشرطة الدولية المعلومات عن المجرمين الدوليين.

- جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة.

- جرائم الأعمال الفنية، والجرائم البيئية، والإجرام السبيري، والمالي، والمنظم، والإرهاب.

- جرائم الإتجار بالبشر، ووالأسلحة، والإتجار غير المشروع، وجرائم المركبات، والفساد، والجرائم البحرية.

- جرائم العنف ضد الأطفال، وتجارة الأدوية، والمخدرات، والنزاهة في مجال الرياضة.