بعد العقوبات الأمريكية.. تعرف على النواية الأردوغانية لإسناد «زير» اقتصاده المشروخ

خلفت العقوبات الأمريكية ضد تركيا، كوارث اقتصادية على انقره، الأمر الذي جعل رجب طيب أردوغان، يسعى بشكل عبثي لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني من كبوات عدة لم تكن في حسبان الإدارة التركية، خاصة بعدما ارتفع معدل التضخم في أنقرة إلى (17.9%) على أساس سنوي في أغسطس، مسجلا أعلى مستوى منذ (2003)، مع تفاقم أزمة العملة، حيث فقدت الليرة التركية في الآونة الأخيرة أكثر من (40%) من قيمتها.

 

وقت سعت الحكومة التركية، في محاولات لتخفيف عبئ العقوبات الأمريكية، والنهوض بالليرة التركية، ومن أحدث هذه المساعي، اقتطاع جزء من ميزانية وزارة التربية والتعليم، وضخها في أماكن أخرى، إضافة إلى خطة تقشف لتقليل النفقات الحكومية، بدأتها بالسيارات المخصصة للمناصب الحكومية، حيث طلب وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، صهر الرئيس التركي، من البلديات والمؤسسات الحكومية والوزارات إرسال كشف مفصل بالسيارات التي تمتلكها كل وحدة أو التي تقوم باستئجارها، ليتم إعداد حصر شامل بذلك.

 

وقد وضعت الحكومة التركية خطة لتقليل النفقات الخاصة بالسيارات المخصصة للقطاعات الحكومية، مؤكدة أن أنواع السيارات وفئاتها ستشهد تقليصًا كبيرًا في الفترة المقبلة، كما سيتم الالتزام بترجيح السيارات التي يتم إنتاجها داخل تركيا،

 

وبحسب جريدة «حريت» التركية، التي أكدت أن أعداد السيارات الحكومية في عام (2016) نحو (10) أضعاف السيارات الحكومية في عام (2010)، بقيمة وصلت إلى (2) مليار و(313) مليون ليرة تركية، ورغم أن شراء السيارات للقطاعات الحكومية شهد تراجعًا كبيرًا خلال عام (2017)، إلا أن امتلاك الإدارات الحكومية السيارات الفارهة وباهظة الثمن لا يزال يسبب أزمة وجدالًا في الشارع التركي.

 

والأمر قد تضاعف في ميزانية عام (2018)، حيث تضم البلديات والأحياء (110) ألف و(131) سيارة تابعة للحكومة، (98) ألف و(852) منها تابعة للإدارات العامة، و(7) آلاف و(77) منها ذات ميزانيات خاصة، و(4) آلاف و(115) منها لمؤسسات التعليم العالي.

 

في تقريره «متابعة تدفق رؤوس الأموال»، كشف معهد التمويل الدولي«IIF  تراجع في تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، بحسب ما نشرت صحيفة الزمان التركية، وقد أكد انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الاقتصادات الصاعدة حول العالم بنحو (80%) خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، يأتي ذلك في الوقت الذي فقدت فيه الليرة التركية (40%) من قيمتها، كما ارتفع معدل التضخم لـ(17.90%).