"فيس بوك حرامي".. وكالات الأنباء الدولية تتهم «عمالة الإنترنت» بسرقة المحتوى دون عائد

هل يسرق جوجل وفيس بوك المحتوى الإخباري لوكالات الأنباء؟.. الإجابة: نعم، موقع TOI الهندى قال إن عددا من وكالات الأنباء في أوروبا اتهمت شبكتى جوجل وفيس بوك بـ«سرقة» الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل. 

وتابع الموقع الهندي: أن المديرين التنفيذيين في حوالى 20 وكالة، دعوا في بيان مشترك عمالقة الإنترنت إلى تقاسم المزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام.

ومن الوكالات الدولية: فرانس برس الفرنسية، ورابطة الصحافة البريطانية، ووكالة المانية الألمانية، طالب هؤلاء البرلمان الأوروبى بتحديث قوانين حقوق النشر فى الاتحاد الأوروبى؛ للمساعدة فى معالجة ما أسموه «الخلل الغريب»، قائلين: «إن نهب عمالقة الإنترنت لمحتوى وسائل الإعلام الإخبارية وعائداتهم من الإعلانات يشكل تهديدًا للمستهلكين وللديمقراطية».

ويناقش مشرعون بالبرلمان الأوروبى مشروع قانون جديد لحقوق التأليف والنشر في سبتمبر الجاري، ومن شأن التشريع الجديد إجبار عمالقة الإنترنت على دفع المزيد مقابل المحتوى الإبداعى المستخدم على منصاتهم مثل الأخبار أو الموسيقى أو الأفلام.

ورفض البرلمان الأوروبى مطلع يوليو مسودة أولى من هذا القانون، وعارضت شركات التكنولوجيا الأمريكية بشدة الأمر، كذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت الذين يخشون من أن يؤدى فرض هذه الرسوم إلى زيادة الكلفة على المستخدمين.

عمالقة الإنترنت - كما أسماهم البيان، أعلنوا عائدات زادت عن 50 مليار دولار، بلغ نصيب فيس بوك منها 40 مليار دولار فى عام 2017، وأرباح قدرها 16 مليار دولار، فى حين حققت جوجل 12.7 مليار دولار من مبيعات بلغت 110 مليارات دولار.

وتسائلت الوكالات: هل يمكن لعمالقة الإنترنت التعويض لوسائل الإعلام من دون الطلب من الناس الدفع للوصول إلى الإنترنت؟ كما يزعمون أنهم سيُجبرون على القيام بذلك؟ الجواب واضح «نعم، من الذى يمكن أن يجادل بشكل معقول بأنهم غير قادرين على الدفع بطريقة عادلة للمحتوى الذى يستخدمونه؟، الأمر فقط يتعلق بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل الإعلام».

ويكمن الخلاف في مشروع القانون المقدم إلى البرلمان الأوروبي، في مادتين من مشروع القانون، الأولى (المادة 13) التى ستجعل منصة يوتيوب المملكوكة لجوجل مسؤولة قانونياً عن المواد المحمية بحقوق الطبع، والنشر لمنع استخدام الأعمال المنشورة من دون دفع رسوم، والثانية (المادة 11) :تنص على ما يسمى بـ«الحقوق المجاورة» التى من المفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم جوجل أو مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقالاتها.