«دقت ساعة العمل».. تعرف على موعد البدء في تنفيذ مخطط تنمية مثلث ماسبيرو

في قلب واحدة من أفخم وأهم بقاع القاهرة، ووسط عددا من أبرز المبان الحكومية، وبمواجهة نهر النيل، وسط مشهدا من الأبراج الفاخرة، والمؤسسات التي تحيط بها الجهات الأمنية من جوانبها الأربع، تقع منطقة مثلث ماسبيرو التي تعد أفقر أحياء العاصمة.

أكثر من 20 ألف نسمة، من سكان العشوائيات، اتخذوا من منطقة مثلث ماسبيرو التي تقع بين مبنى وزارة الخارجية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبمحيط القنصلية البريطانية، على مساحة تصل إلى 84 فدانا، حاولت الحكومات المتعاقبة على مدار خمسون عاما، إخلاؤها لتطويرها وتحويلها إلى مدينة عالمية تضم منطقة خدمات ومشروعات سياحية وتجارية وسكنية وترفيهية فارهة تتماشى مع طبيعة وموقع المنطقة.

حكومة المهندس شريف إسماعيل، قررت إنهاء محاولات التطوير السابقة التي بائت جميعها بالفشل، وبالفعل تمكنت من إخلاء المنطقة وتعويض الأهالي ماديا من ناحية، والاتفاق مع أخرين ممن رفضوا ترك المنطقة منهم على توفير وحدات سكنية لهم بعد انتهاء مشروع التطوير، وبالفعل تمت عملية إخلاء وهدم المبان العشوائية بالمنطقة وتحويلها إلى أرض فضاء تمهيدا لتنفيذ مشروع التطوير.

وشهدت الثلاث سنوات الأخيرة، إجراءات الحكومة للاتفاق مع الشركات المنفذة لمشروع التطوير، ووضع المخطط التفصيلي له، بالإضافة إلى تسكين الأهالي الذين تم إخلاؤهم، وتعويض البقية، وتنفيذ قرارات الهدم والإزالة للغرف والوحدات العشوائية وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حلم التطوير.

يناير المقبل، تشهد منطقة مثلبث ماسبيرو تنفيذ مخطط المشروع الجديد، والذي يتضمن تنفيذ وحدات سكنية، وتجارية، ويضم مشروعات خدمية، وسياحية، وترفيهية، بما يتناسب مع القيمة الجغرافية للمنطقة وتفردها بالعديد من الخصائص اللازمة لإنجاح المشروع.

«تعدد الورثة».. حجر عثرة الحكومة المصرية في إثبات ملكية صغار الملاك والأهالي، وفقدان مستندات المكلية لعددا منهم تسبب في استغراق مزيدا من الوفت لتحديد موعد انطلاق تنفيذ التطوير، حسبما أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والذي أكد أنه تم الانتهاء من إثبات ملكلية نحو 80% من الشركات المالكة لأراضي داخل المشروع، لافتا إلى إنه مازالت عملية إثبات ملكية صغار الملاك والأهالي مستمرة وتم الانتهاء من 20% منها.

 

وفيما يتعلق بتفاصيل مخطط التطوير، قال «صادق»، إنه يتضمن تقسيم المنطقة لعدة مناطق منها سكني وأخر يضم أنشطة متعددة الاستخدامات، لافتا إلى أن المخطط الجديد خصص مساحة 24 ألف متر مربع لإنشاء منطقة سكنية تتضمن نحو 930 وحدة سكنية للأهالي الذين طلبوا البقاء بعد التطوير، وتخصيص 24 ألف متر مربع لإقامة وحدات سكنية جديدة، وباقي المساحة والبالغة 111 ألف متر مربع، سيتم تنفيذ الأنشطة متعددة الاستخدامات بها، والتي تضم مشروعات تجارية وسياحية وفندقية وترفيهية.

4 مليارات جنيه إجمالي التكلفة التي أعلن عنها المهندس خالد صادق، لتنفيذ مخطط التطوير الأخير عبارة عن 700 مليونا تعويضات الشاغلين الذي تم إخلاؤهم، ومليار جنيه للبينة الأساسية والطرق، و600 مليونا لتنفيذ 930 وحدة سكنية، و700 أخرين لتنفيذ الخدمات اللازمة، لافتا إلى أنه تم التفاوض مع أصحاب الأنشطة التجارية وعرض البدائل اللازمة عليهم لإرضائهم وحصولهم على مقابل مناسب دون ظلم لإخلاء وحداتهم.