حكم السمسرة شرعا وقانونا.. هل المال الذي يحصل عليه الوسيط قانوني وحلال؟

تعد «السمسرة» بمثابة التوسط بين البائع والمشتري، بينما السمسار هو ذلك الشخص الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع، وهو المسمى الدلال، لأنه يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان.

والسمسرة يحتاج إليها كثيرين ، فغالية الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء، وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء بأنفسهم، ومن هنا كانت السمسرة عملاً نافعاً، ينتفع به البائع والمشتري والسمسار.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى مسألة السمسرة بين الفقه والقانون من حيث التعريف وأجرة المسمسرة والملتزم بأجر السمسار، وأحكام تعدد السمسار، بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد الصادق. 

بداية، لا بد في السمسار من أن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري، حتى لا يضر واحداً منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك، ولا بد أن يكون أميناً صادقاً، لا يحابي أحدهما على حساب الآخر، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق، ولا يغش البائع أو المشتري. 

اقرأ أيضا: وجوباَ وعدماَ ..نفقة المتعة بين أدلة الفقهاء والقانون المصرى

ووفقا لـ«الصادق» فى تصريح لـ«صوت الأمة» قد نص جمع من الأئمة على جواز السمسرة، وجواز أخذ الأجرة عليها، حيث سئل أحد العلماء عن حكم البحث لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍ مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه.

فأجاب :

«لا حرج في ذلك، فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب، وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة، بل على سبيل الأمانة والصدق، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله»،  هذا من جهة شرعيتها وحلال العمل بها بضوابطه.

أما من ناحية القانون-طبقا لـ«الصادق»- فقد نظم المشرع المصري أعمال السمسرة والوساطة في مواضعها وعليه فقد وجدنا أن عقد السمسرة من عقود المعاوضة، لأن كلا من طرفيه يسعى للحصول على مقابل لما يؤديه، ولكنه عقد احتمالي، لأن السمسار لا يستحق أجره إلا إذا نجح في مسعاه، وهو كذلك من العقود المُلزمة للجانبين.

هذا، ويمتاز عقد السمسرة عن عقد الوكالة، بأن موضوعه «عمل مادي» هو السعي لإيجاد متعاقد آخر، وليس القيام «بعمل قانوني» كما هو شأن «الوكيل»، فالسمسار لا يشترك في إبرام العقد كوكيل عن أحد الطرفين، فهو فقط يقرب الطرفين إلى بعضهما ثم يتركهما يتعاقدان بأنفسهما أو يوكلان عنهما.

تعريف عقد السمسرة :

السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه .

أجر السمسرة :

1-إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدرة القاضي تبعا أما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بالعمل المكلف به . 

2-لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلي إبرام العقد وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد .

3-ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه .

فطبيعة مهمة السمسار تنتهي بمجرد سعيه في إيجاد متعاقد آخر وإبرام العقد معه، فلا شأن له بتنفيذه كله أو بعضه.

4-إذا كان العقد معلقا علي شرط واقف فلا يستحق السمسار أجراء إلا إذا تحقق الشرط .

5-إذا كان أحد أثار العقد يتوقف علي اتمام أجراء قانوني معين كالتسجيل في بيع العقار أو القيد في الرهن الرسمي استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائي . 

اقرأ أيضا: 7 ملاحظات على قانون الضريبة العقارية من تشكيل لجان الحصر لـ«الطعن»

6-إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرام جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .

7-يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذي بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار في إبرامه .

8-إذا توسط السمسار في إبرام صفقته ممنوعه قانونا فلا يستحق عنها أجرا .

الملتزم بأجر السمسار :

1-لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلي إبرامه .

2-وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهم مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما علي أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله .

التزمات السمسار :

1-لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي انفقها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق علي ذلك، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد .

2-علي السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة علي الطرفين بأمانة وأن يوقفهما علي جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة، ويكون السمسار مسئول قبلهما عما يصدر منع من غش أو خطأ جسيم .

3-للسمسار أن يقيم نفسه طرفا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر .

4-يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة .

5-لايضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به وإلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه . 

أحكام تعدد السماسرة :

1-إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية .

2-وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون مسئولا إلا عن خطئه اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .

3-وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة علي الأخر .

4-إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين .

5-وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق علي غير ذلك .

6-وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق كل منهم نصيبا في الأجر المشترك وفق ما بذله من جهد في إبرام العقد . 

اقرأ أيضا: دليلك للحفاظ على «تحويشة العمر».. 13 نصيحة ذهبية عند شرائك شقة جديدة

إلتزمات أخرى :

1-علي السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين، وتسري علي هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .

2-في البيع بالعينة يجب علي السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلي أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها . 

حقوق السمسار:

ومن المُقرر قانوناً أنه يكفي لاستحقاق السمسار لأتعابه توافر شروط ثلاثة، هي:

وجود عقد سمسرة يربطه بالطرف المرفوع عليه الدعوى، وكما يكون العقد صريحاً قد يكون ضمنياً.

ونجاح التعاقد على الصفقة.

وأن يكون هذا النجاح بتدخل السمسار.

ويكفي لتحقق هذه الشروط أن يكون نجاح الصفقة وليد إرشاد السمسار للعميل إلى الطرف الراغب في التعاقد، وليس بلازم أن يشترك السمسار في المناقشة في شروط العقد الذي يتم بين طرفي الصفقة أو أن يبذل مجهوداً في تحديد الثمن.