«التجمع» يصف حبس إسلام البحيري «إهدار لحق الدستور وخطوة للخلف»

قام حزب التجمع في بيان له اليوم الأحد، بوصف حكم محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، بحبس إسلام بحيري سنة، بأنه "إهدار لحق الدستور وخطوة للخلف"، لافتًا إلى أن خفض الحكم الصادر من قبل من 5 سنوات لسنة، تأكيد على أنها عقوبة تعد مصادرة للحق الدستوري، الذي نصت عليه المادة "64،65" من دستور الحالي.

وقال حزب التجمع في بيانه أنه بذلك سيظل هذا الحكم سيفًا مسلطًا على رقبة كل مفكر جاد ويغلق أبواب الاجتهاد، لأن اتباع من كانوا قبلنا فى هذه الحالة أسلم وأمن لا يعرضه للعقاب، ويعيد إلينا قضايا شهدتها ساحات القضاء المصرى منذ اتهام الدكتور طه حسين بالكفر والإلحاد بإصدار كتاب فى الشعر الجاهلى، وأيضا كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ على عبد الرازق، وما تعرض له الدكتور نصر حامد أبو زيد والحكم بالتفريق بينه وبين زوجته استنادًا إلى التقرير بإلحاده وخروجه من الملة بسبب أبحاثه، ثم وفاته فى منفاه، ولن ننسى الذين نفذوا أحكامهم دون اللجوء إلى القضاء مثل اغتيال الدكتور فرج فودة ومحاولة اغتيال الأديب العالمى نجيب محفوظ.

واضاف حزب التجمع، أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة والتضامن مع إسلام بحيرى ومطالبة البرلمان بحماية الدستور الذى أقره الشعب، والعمل على تنقية التشريعات من كافة القوانين التى تتعارض مع الدستور بل تصادر حقوقا أقرها وفى مقدمتها المادة المستخدمة فى حالتنا هذه من قانون العقوبات رقم 98، والتى أضيفت عام 1982 لمواجهة الأفكار المتطرفة، حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية بالقانون "29 لسنة 1982" أضيفت مادة جديدة لمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستاره لترويج الأفكار المتطرفة، إلا أن المادة استخدمت فعليا ضد مجددى الفكر الدينى، أو يخرجون عن الموروث، أن ما يحدث إنما هو انتقال من اغتيال المفكر لاغتيال التفكير.

وانهى الحزب بيانه قائلًا: ونقول لإسلام بحيرى أنتم السابقون ونحن اللاحقون"، مشيرًا إلى أن سجنه صدمة وضربة قوية ورد من طيور الظلام على الدستور وما ضمنه من حقوق للشعب، باعثا رسالة للنواب قائلا: "يا ممثلى الشعب ماذا أنتم فاعلون لحماية الدستور وكلنا إسلام البحيرى، مهما اختلفنا معه.