لماذا تواصل العقارات الاشتعال رغم انخفاض أسعار مواد البناء؟.. خبراء يجيبون

يطرح التراجع الكبير الذى شهدته  أسعار مواد البناء الأساسية الأسمنت والحديد، فى الأيام الماضية سؤالا هاما وهو هل من الممكن أن تشهد أسعار العقارات تراجعا فى المرحلة المقبلة؟خاصة فى حالة استقرار أسعار الحديد والأسمنت عند هذه المستويات أو استمرت فى ظل مزيد من التراجع؟

 

 بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع صناعات الأسمنت فى بنى سويف، انخفض سعر طن الأسمنت من 1300 جنيه إلى أقل من 800 جنيه للطن، بما يعنى تراجعا بحوالى 500 جنيه للطن، وفى اليوم الأخير من شهر أغسطس الجارى خفضت مصانع الحديد أسعارها لتتراوح حاليا بين 11.750 – 12.198 ألف جنيه للطن تسليم المصنع على خلفية تراجع أسعار البيليت العالمية 50 دولارا للطن.

 

 

واستبعد مطورون عقاريون أى زيادات جديدة فى الأسعار بخلاف المعتاد، متابعين أن انخفاض أسعار مواد البناء، عوض بدوره الزيادات السابقة فى أسعار المحروقات، ما يعنى وقف قطار الزيادات، متوقعين استقرار فى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة على أقل تقدير.

 

وقال الخبراء أن تراجع الأسعار فى الوقت الحالى لن يخفض الأسعار، مؤكدين أنه برغم انخفاض أسعار الأسمنت والحديد، إلا أنهما لا يشكلان وحدهما العامل الأساسى المؤثر على تحديد أسعار العقارات.

 

فيما قال ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شركة أركان للتطوير العقارى، على أن الفترة الحالية لن تشهد تراجع فى أسعار العقارات بالسوق المصرى، متابعا فى تصريحات صحفية: "مفيش أسعار هتتنزل.. التعويم رفع السعر ضعفين".

 

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة أركان للتطوير العقارى، أن العقار يتم بنائه فى وقت طويل، ويتأثر بالكثير من العوامل وليس فقط أسعار الحديد والأسمنت، ولا يمكن أن يؤدى تراجع مواد البناء بواقع 300 جنيه مثلا على خفض سعر العقار الآن، مشددا على أن الحل لأزمة ارتفاع أسعار العقارات هو زيادة معدلات الإنتاج بالاقتصاد حتى يرتفع مستوى دخول الأفراد وترتفع قدرتهم الشرائية لتواكب حركة الأسعار التى ارتفعت.

 

أما أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطور العقارى باتحاد الصناعات، فقال إن أسعار مواد البناء ارتفعت كثيرا بشكل مبالغ فيه بعد ارتفاع أسعار المحروقات ولم تكن الزيادة مدروسة، وبالتالى كان من الطبيعى أن يحدث انخفاض كبير فى أسعارها.

 

 

أما العقارات فلم ترتفع أسعارها سوى بنسبة محدودة ومدروسة جدا بتكلفة عوامل الإنتاج المختلفة بعد الزيادة الأخيرة للوقود، وتراوحت نسبة الزيادة فى أسعار العقارات ما بين 10 – 15% فقط بناء على دراسة أجريت على تكلفة الهيكل الخرسانى وعوامل إنتاج العقار المختلفة من عنصر بشرى ومواد بناء وأراضى وغيرها، وذلك بطلب من الحكومة الحالية بالتعاون مع غرفة التطوير العقارى فى اتحاد الصناعات وجهات أخرى معنية.

 

 

ويؤكد سعد الدين أن المطورون العقاريون لم يرفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه كما حدث بالنسبة لمواد البناء، وبالتالى ليس من المتوقع تراجع أسعار العقارات لأنها مدروسة جيدا.