كيف كذب أردوغان على شعبه؟.. الأرقام تكشف الانهيار العقاري في تركيا

يبدو أن الأرقام التي تخرج من الاقتصاد التركي تعكس مدى التضليل الذي تتبعه الحكومة التركية وعلى رأسها رجب طيب أردوغان ضد شعبه، ومحاولة تصوير الأمر على أنه مجرد مؤامرة تسير تركيا نحو تخطيها، وتوجيه اللوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أكد أنه وكالة موديز للتصنيف الائتماني  قررت خفض تصنيف عشرين بنكا تركيا كبيرا، الأمر الذي دفع وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد قوروم، إلى إطلاق ما أسماها عملية تعبئة وطنية، حيث إنه لم يكن الهدف من وراء هذا دعم القطاع المصرفي للخروج من الأزمة الطاحنة التي يعاني منها، بل كان الهدف تشجيع بيع المنازل من أجل إنقاذ شركات الإنشاءات ذات الصلة بالحكومة.

الكاتب التركي قال في مقال له عبر صحيفة "أحوال تركية"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته يلقيان باللوم في تعثر الاقتصاد التركي على ما يعتبرونه هجوما أجنبيا، وبالتالي فالسبب في الأزمة الأخيرة التي شهدتها الليرة ناجم عن الأزمة الدبلوماسية المستمرة حول احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، موضحا أن أرقام مؤشر الثقة الصادرة عن معهد الإحصاء التركي ترسم صورة مختلفة للأمر، بعد أن أظهر تحليل الوكالة الحكومية أن الثقة بين رجال الأعمال وملاك العقارات في تركيا انخفضت إلى مستويات متدنية قياسية، مستويات شهدناها خلال فترتي الأزمة في عام 2001 وعام 2009.

وأوضح الكاتب التركي، أن هذا الاتجاه بدأ يظهر قبل فترة طويلة من التداعيات الحالية مع الولايات المتحدة، حيث تظل الأرقام الخاصة بقطاع الإنشاءات من بين أكثر الإحصاءات إثارة للقلق، وهو ما دعا حزب العدالة والتنمية الحاكم، لدعوة البنوك الحكومية بتخفيض أسعار الفائدة على الرهون العقارية الجديدة إلى نسبة أقل من 12% سنويا، فيما فشلت هذه المبادرة في إعادة تنشيط القطاع، فبعد ثلاثة أشهر، يحاول حزب العدالة والتنمية مرة أخرى من خلال "حملة وطنية لتطوير قطاع العقارات".

ولفت الكاتب التركي، إلى أن رابطة البنوك في تركيا أعلنت عن أرقام للنصف الأول من عام 2018، حيث تظهر أن هناك ما مجموعه 11 مليار دولار في صورة ديون معدومة، ومعظم هذه الديون كان بسبب القروض العقارية.

وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن سوق اللحوم الحمراء في تركيا يشهد اضطرابًا كبيرًا، مع تراجع الإقبال على اللحوم المستوردة من الخارج، بعد الحديث عن انتشار الجمرة الخبيثة، حيث رفعت الشركات الكبرى المنتجة للحوم الحمراء أسعار الكيلو الواحد بنحو 5 ليرات تركية دفعة واحدة، أوضح العاملون في القطاع أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أخرى بقيمة 5 ليرات، موضحة أن منتجي اللحوم الحمراء يستغلون مقاطعة اللحوم المستوردة لصالحهم، من خلال رفع الأسعار، لافتة إلى أن الشركات التي تقوم بتحديد أسعار السوق حسب ما تمتلكه من ماشية، رفعت أسعار اللحوم المحلية بنحو 5 ليرات تركية، كما أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة جديدة في الأسعار تبلغ 5 ليرات تركية للمرة.