تفتش في دفاترها القديمة..إيران تعلق آمالها على معاهدة مع أمريكا تنقذها من قبضة ترامب (فيديو)

اشهرت إيران فى معركتها الشرسة الدائرة رحاها الآن مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب -  وهى المعركة التى تشهد أولى فصولها فى قاعدة محكمة العدل الدولية بلاهاى-، سلاح معاهدة "صداقة" أمريكية إيرانية قديمة.

المعاهدة القديمة بين إيران وأمريكا ، كان قد وقعها شاه إيران السابق محمد رضا بهلوى فى 15 أغسطس عام 1955 مع الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس دوايت إيزنهاور.

المعاهدة  بين إيران وأمريكا ،أشهرتها طهران فى وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تحريك دعوة قضائية ضد واشنطن لرفع العقوبات الأمريكية التى فرضت عليها اغسطس الجارى.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية التى نشرت بنود معاهدة  "الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية" فإنها تضم " 23 مادة وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وإقامة علاقة "سلام" وصداقة قوية.

 وتقر المادة الـ 4 بـ "رعاية العدل والإنصاف في مختلف الظروف أثناء التعامل مع رعايا وشركات الطرف الآخر وممتلكاته ومؤسساته، وعدم القيام بتدابير غير منطقية وعنصرية تلحق الضرر بالحقوق والمصالح القانونية المكتسبة للطرف الآخر".

#iran #hague #USsanctions
وکیل #ایران در لاهه دکتر محسن‌محبی درحال قرائت دفاعیه ایران @JZarif @Rouhani_ir pic.twitter.com/FJ7NpBnYYp

— امين محمد ✌🇵🇸🇵🇸🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 (@amindlv) August 28, 2018

من جانبه أكد محامي إيران أمام المحكمة أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني "لأقصى درجة ممكنة".وقال محسن محبي خلال أول جلسة عقدتها المحكمة إن "الولايات المتحدة تروج علنا لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية".

ويشير استغلال طهران للمعاهدة إلى تناقضات فى توجهات السياسة الإيرانية التى م المفترض أنها  أصبحت لا تعترف الأن بهذه المعاهدة وتصف واشنطن بـ "الشيطان الأكبر"، بعد أن اتخذت العلاقات منحنى تنازلى بعد قيام الثورة 1979، وقطع العلاقات بين البلدين عام 1980 بمبادرة من الرئيس الاسبق جيمي كارتر، على خلفية أزمة احتجاز متشددين لدبلوماسيين في السفارة الامريكية في طهران نوفمبر 1979.

وكان  وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد انتقد فى تصريحات شديدة اللهجة رفع محكمة العدل الدولية دعوى في قضية العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تلبية لطلب الأخيرة، بعد أن بدأت محكمة العدل الدولية الاثنين بالنظر في الدعوى القضائية، ووصف الدبلوماسى الأمريكى قرار محكمة العدل بأنه محاولة للانتقاص من سيادة الولايات المتحدة التي تقوم بالإجراءات المشروعة اللازمة لحماية أمنها القومي، بما فيها فرض عقوبات، وحمل الوزير المحكمة المسؤولية عن إساءة استخدام صلاحياتها، مشددا على أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن نفسها بكل قوتها في لاهاي الأسبوع المقبل في وجه الشكوى الإيرانية "الباطلة".

وتحتج طهران بالمادة 7 من المعاهدة والتى تمنع أي طرف من فرض قيود على إجراء الدفعات والتحويلات المالية والبنكية الأخرى للأموال إلى أو من أراضي الطرف الآخر"، وترى أنها بذلك قد تلغى بها إحدى حزم العقوبات التى سيؤدى إلى انخفاض احتياطى إيران من العملة الأجنبية.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة  كانت قد فرضت حزمة عقوبات أولى فى 7 من اغسطس الماضى، والتى فرضت قيود على على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية، إضافة إلى حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، وحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

فيما أعلنت الممثل القانونى لوزارة الخارجية الأمريكة جنيفر نيوستيد، أن طهران لا تمتلك "حسن النوايا" فى استخدامها لمعاهدة الصداقة الأمريكية، متابعة: "لا يمكن السماح لإيران بجر هذه المحكمة إلى حملة سياسية ونفسية".