بعد مبادرة كلنا واحد.. نداء لمؤسسات الدولة لتوفير الخضروات والفاكهة للتخفيف عن المواطنين

انطلقت حملات لمقاطعة شراء الخضراوات والفاكهة خاصة، لارتفاع أسعار بنِسَب تزيد عن ١٠٠٪‏ من سعر بيعها الحقيقي، وسط حالة من الغضب في أوساط المواطنين، وتضارب تصريحات القائمين علي الزراعة وتوزيع وبيع السلع الغذائية.

من جانبه، اقترح عمرو الزمر الباحث في الشئون السياسية، أن تتدخل مؤسسات الدولة لمحاربة الغلاء في الأسعار الذي ظهر بشكل مفاجئ خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا علي أن محاربة الغلاء أصبح أمر لا يقل أهمية عن محاربة الإرهابيين المسلحين، مشيرًا إلى أن تلاعب القلة من المواطنين بأسواق السلع الغذائية وغيرها بات أمرًا مستفزًا ويتم تحميل الحكومة المسئولية الكاملة وهو ما لا تطيقه حكومة.

وأوضح الزمر في بيان له، أن محاربة الغلاء بالاستغناء أصبح مبدائًا لا يجدي نفعًا في ظل المغالاة في أسعار أغلب إن لم يكن كل السلع، لافتًا إلى أن الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك هي السبب في عملية الإرهاب الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب المصري.

وأكد عمرو الزمر، علي أن التجار أو سمسارة التوزيع يستغلون تكبيل يد جهاز حماية المستهلك الذي لا حول له ولا قوة كذلك صعوبة الرقابة علي أسواق السلع لانتشارها وبشكل عشوائي في كافة محافظات الجمهورية وهو الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من أجهزة الدولة الوطنية للقيام بدور الوسيط وتوزيع السلع علي صغار التجار أو عبر منافذ البيع الرسمية.

وأضاف الباحث السياسي، أن أفضل الحلول المتاحة الأن والتي لن تتطلب الكثير من الإنفاق هو الاستفادة من منافذ التوزيع التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والذي لا يهدف للربح كما هو الحال مع القطاع الخاص بل يهدف لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومى لمصر.

وأشار إلى أن المقترح يقضي أو علي الأقل يخفف من حدة زيادة الأسعار بين الحين والأخر والذي نعيشه مؤخرًا بزيادة أسعار الخضراوات والفاكهة بدون سبب حقيقي ومقنع بما لا يقل عن ١٠٠٪‏ من سعرها الحقيقي للمستهلك.

كما أكد الزمر، علي أن التدخل لن يحتاج لكثير من الوقت ارتكازًا علي الثقة المتبادلة بين المزارعين والجيش من ناحية، وبين الشعب والجيش من ناحية أخرى، وهو ما سيؤدي لخفض الأسعار وبالتالي خفض معدلات التضخم السلبية الوهمية، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات التضخم تقوم بدور سلبي ليس علي المواطن بشكل مباشر فقط بل علي الاستثمارات التي تسعي الدولة لاجتذابها، فكلما كانت الأسعار في مستوي مستقر نسبيًا شجع ذلك المستثمرين علي الدخول بالسوق وتوفير فرص عمل إضافية واستفادة الخزينة العامة للدولة وبالتالي توافر موارد مالية لتمويل عجز الموازنة العامة والتخفيف من الديون الداخلية والخارجية التي تسبب أرق سنوي في الموازنة العامة للدولة وتؤدي لمشاكل بين مجلسي النواب والوزراء وينتج عنها ضعف في الخدمات العامة، وبالتابعية فقد أصبح القضاء علي الغلاء أمرًا يمثل أمنًا قوميًا وعلي كافة الجهات الوطنية التنسيق والتلاحم لإنقاذ الشعب المصري من عثرته.