الليرة تتلقى لطمة كبرى.. هذه مخاوف المؤسسات الاقتصادية التركية من تفاقم الأزمة
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:00 م
تنتظر الليرة التركية، أزمة جديدة خاصة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التركية، وتهاوي العملة المتواصل أمام عملة الدلاور الأمريكي الذي انعكس بشكل كبير على معدل التضخم.
وذكرت صحيفة "أحوال تركية"، أن الليرة التركية في مواجهة جديدة ومعطيات لن تسر الحكومة التركية، حيث شهدت عملية تدقيق محاسبية، وتم الإعلان عن بيانات اقتصادية عن شهر أغسطس كشفت عن قفزة كبيرة في معدل التضخم في تركيا، تجاوز 17%على أساس سنوي، ووصل إلى 17.9 %.
ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن السبب الرئيسي وراء تراجع الليرة التركية هو إحجام البنك المركزي في تركيا عن رفع أسعارالفائدة إلى معدل يكفي لكبح جماح الارتفاع في أسعار المستهلك، حيث إنه من شأن البيانات المتوقعة اليوم أن تذكر جميع الاطراف بأن صناع السياسة في الدولة التركية لم يتصرفوا بسرعة كافية لاحتواء التضخم.
وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن البنك المركزي التركي يتخذ قراره القادم بشأن السياسة النقدية يوم 13 سبتمبر، ومن شأن الاستمرار في رفض رفع أسعار الفائدة، أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة، فيما تزداد تداعيات عدم السيطرة على التضخم وتراجع العملة في تركيا، مما يعرض البنوك التركية لخسائر فادحة، وهو من شأنه أي يجعل الشركات التركية تتكبد المزيد من الخسائر نتيجة استمرار تراجع الليرة.
وأوضحت الصحيفة التركية، أن هناك مخاوف من إخفاق البنك المركزي في السيطرة على معدل التضخم الذي قارب 16 % في يوليو، وهو الأعلى في 14 عاما، حيث إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23 %على أساس شهري في أغسطس لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99 بالمئة.
وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، قالت في وقت سابق إن تركيا تحولت إلى دولة تعتمد على الاستيراد في المجال الزراعي، بعد أن كانت أحد الدول السبعة حول العالم المكتفية ذاتيًا؛ إذ أصبحت تستورد كثيرًا من المنتجات الزراعية من الفواكه إلى القطن و الحبوب الزيتية وحتى التبن، لافتة إلى أن تركيا تستورد القطن، وخيط القطن، والمنسوجات القطنية، والحبوب الزيتية، والفواكه، والحبوب المختلفة، والبذور، والنباتات المستخدمة في مجالات الصناعة والطب، وكذلك التبن والأعلاف، لافتة إلى أنه حسب بيانات وزارة التجارة الخارجية المؤقتة المعدة بالتعاون مع هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة، فإن تركيا تحولت إلى دولة مستوردة في المجال الزراعي، بعد أن كانت دولة مصدرة.