حواره مع «BBC» كشف المستور.. زياد العليمي الدبة التي قتلت معصوم مرزوق

حل المحامي اليساري زياد العليمي، وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، ضيفا على برنامج «بتوقيت مصر» المذاع على فضائية «BBC» عربية، للحديث عن ملف الحريات في مصر، وقانون مكافحة جرائم الإنترنت، الذي أقره البرلمان المصري في يونيو الماضي، كذلك إلقاء القبض على معصوم مرزوق. 

وهاجم المحامي اليساري الدولة المصرية بما يخدم جماعة الإخوان الإرهابية، دون تفنيد أي سبب أو حجة على ما ألقاه من اتهامات ضد القيادة السياسية.

ادعى في أن القبض على ما عرف إعلاميا «مجموعة مرزوق» أو «خلية المبادرة»، والتي شملت مرزوق و 6 نشطاء آخرين، بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي والاشتراك في اتفاق الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، أنها تهم «واهية» ولا حقيقة لها، قائلا: «لا أستطيع أن أتحدث عن الدافع وراء القبض على السفير معصوم مرزوق وأعوانه، لكني يمكن أن التنبؤ بالسبب وراء القبض عليهم».

وتابع: «السفير معصوم مرزوق يُعاقب على موقفه من قضية جزيرتي تيران وصنافير، والدكتور رائد سلامة كذلك يعاقب أيضاً بسبب مقالات رأي وأبحاثه الاقتصادية، وإذا تكلمنا عن القانون فلا يوجد جريمة». 

المفترض أن العليمي درس القانون الجنائي، لكنه تغافل عن المواد التي تؤكد صحة التهم التي وجهتها جهات التحقيق لخلية المبادرة، وهي: «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض إرهابي والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية»، زاعما أنها تهم غير قانونية، بل «زاد الطين بله» وادعى أن مبادرة معصوم مرزوق لديها سند قانوني ومستندة على المادة 157 من الدستور، وقال «هو دعا الرئيس للاستفتاء العام، وإذا لم يستجب الرئيس، فهو دعا القوى السياسية لاجتماع عام في ميدان التحرير».

حاول العليمي، تبرئة مرزوق ومبادرته المشبوهة، فناقض نفسه دون أن يشعر، حيث ذكر أن معصوم دعا لاجتماعه العام في ميدان التحرير، بعد أخذ الإجراءات القانونية، والتي يقصد بها هنا تصريح بمظاهرة وفقًا لقانون التظاهر، فأسهب العليمي في الحديث ووصف القانون بالغير دستوري والمعيب، فكيف يقول إن السفير استخدم الخطوات القانونية وفي نفس الوقت يدعي بعدم دستوريتها؟

استهج العليمي، التهم التي وجهتها جهات التحقيق لمعصوم مرزوق وأفراد خليته الإرهابية، ووصفها بـ «التهم المضحكة»، وقال نصا «هل هناك قانون يجرم الظهور على قنوات معينة؟ وفي حالة وجود القانون فإنه يستلزم إدراج هذه القنوات على قوائم الجماعات الإرهابية وهذا لم يحدث، وليس معنى أن الدولة على خلاف مع أخرى وتتخذ منها موقف فإن ذلك يستلزم أن اتخذ نفس المقف».

- توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.

- توقيع العقوبات المقررة قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذاالإعلان.

وبهذا الإعلان الحكومي الذي أغفله المحامي اليساري زياد العليمي، يتضح أنه يحاول بكل طريقة إنكار التهم الإرهابية، التي وجهتها جهات التحقيق ضد خلية معصوم مرزوق، وذلك من أجل الاستمرار في مخطط الهدم الذي ينتهجه أمثال العليمي، على حساب الوطن، فلا هم لهم إلا توجيه الاتهامات المباشرة ضد النظام الحاكم، والادعاء باعتقال أصحاب الرأي والنشطاء السياسيين، بغرض إفقار الشعب وقتله والقضاء علي، غير الدعوة إلى الفوضى والعودة إلى سنوات اللادولة.