مشروع قانون لمواجهة العنف الأسري.. هل ينجح في إيقاف التعدي على الزوجات؟

 

تشهد أروقة المحاكم، وسجلات أقسام الشرطة، حكايات لانهاية لها تجسد الواقع المرير داخل المنازل وبين الأسر المصرية، والذي ترجمته الدراسات والبحوث العلمية في أرقام مخيفة تسرد وقائع وتفاصيل مرعبة عن طبيعة التعامل بين الأزواج، أو بينهم وبين أبنائهم في البيوت.

 

العنف الأسري.. ظاهرة لاقت رواجا كبيرا في المجتمع المصري الأونة الماضية، ضحايا بالنسبة الأكبر من الزوجات، بينما يتوسط الأطفال ترتيب القائمة، ويتذيلها الرجال، والذين انضموا لها في الفترة الأخيرة، بعدما رُصدت وقائع متتالية للاعتداء على الأزواج من قبل زوجاتهم، أو أبنائهم، وأصبحت حلقاات مسلسل العنف الأسري واقعا يفرض نفسه على المجتمع المصري.

 

المجلس القومي للمرأة كشف في آخر دراساته عن تعرض نحو 1.5 امرأة للعنف الأسري سنويا، 70% منها من الزوج، و20% من الآباء تجاه بناتهم، و10% من الإخوة، بينما أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 36% من السيدات ممن سبق لهن الزواج يتعرضن للعنف الجسدي، و64% من الزوجات أشرن إلى أن الزوج هو أكثر المسئولين عن تلك الاعتداءات، منهن 1% فقط هن من طلبن المساعدة لوقت العنف عليهن سواء من الشرطة، أو المؤسسات الاجتماعية للمرأة.

 

ووسط التحليلات النفسية، والاجتماعية، والقانونية لتلك الظاهرة، وأسبابها، وطرق التصدي لها، أعلنت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، عن سنها لتشريع جديد يستهدف مواجهة العنف في الأسرة المصرية، خاصة بين الأزواج، وذلك بعد تفاقم حدة تلك الأزمة بشكل لافت في المنازل المصرية دون وجود أي عقاب رادع بحول دونها بشكل جذري.

 

وحملت عضو مجلس النواب، المؤسسات الاجتماعية والدينية، الدور الأكبر في مواجهة العنف الأسري، وتفعيل دور التوعية الاجتماعية والدينية بين الأزواج والأسر المصرية، مشيرة إلى أن هذة الظواهر تستوجب تضافر كافة الجهود للتصدي لها لدورها في تدمير المجتمعات وخلق أجيال تعاني مشكلات نفسية.

 

ولفتت إلى أن ظاهرة العنف لن يتم مواجهتها بالتشريع القانوني فقط، وإنما من خلال التوعية ونشر الثقافة الصحيحة بين المواطنين، والتعريف بمخاطرها، سواء من خلال الندوات، أو وسائل الإعلام، أو المدارس والجامعات.