وداعا للكاش.. المالية تعلن تحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونيا يناير المقبل

طرحت وزارة المالية، 28 مبادرة لقيادات وكوادر الوزارة تمثل أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى 2020 وهى منبثقة من استراتيجية الدولة 2030، بحسب ما أعلنه وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وقال معيط، خلال ختام فعاليات ملتقى «تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي» لوزارة المالية والذى استمرت أعماله لمدة يومين، إن المبادرات الجديدة تشمل إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية بالوزارة، وتبنى استراتيجية لخفض الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتطوير منظومة إصدار الضمانات الحكومية.

ناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020 فيما يخص الإصلاح المالى والتطوير المؤسسى والذى نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة ناريمان الحينى وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ومساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها.

وأضاف وزير المالية: إلى جانب إنشاء وحدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية، وتطوير مبانى الوزارة والبنية التحتية والتكنولوجية لوزارة المالية وتطوير الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين وميكنة المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الآنفاق الحكومى.

وكشف وزير المالية، أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات، والمشاركة فى إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضى الصناعية وترفيقها وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية والانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية والتوسع فى التحصيل الإلكترونى لإيرادات الدولة وإنشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية.

وأعلن الوزير مشاركة 13 شركة عالمية فى المناقصة العالمية التى طرحتها وزارة المالية لميكنة وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات جنباً إلى جنب مع خطط زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.

 وأكد معيط، أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والبنك المركزى المصرى فى إطار حرص الجانبين على تناغم السياستين المالية والنقدية، مضيفًا أن وزارة المالية مرتبطة بشكل كامل مع جميع الوزارات والجهات العامة داخل الدولة، وبالتإلى تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل أجهزة الدولة.

 وأعلن الدكتور محمد معيط، أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل إلكترونى وإلزامى للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونى بدءا من أول يناير 2019.

وأكد أن هذه المنظومة الجديدة تعد إنجازا جديدا فى مسيرة مصر، حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى وتعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى مجتمع إلكترونى وبما يؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو، خاصة أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالى الذى تتبناه الدولة.

وأضاف وزير المالية، أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى أيضا فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكترونى.