حكومة أردوغان تستهدف أموال عصابات الدعارة للخروج من الأزمة الاقتصادية

«حكومة أردوغان تضع عينها على أموال عصابات الدعارة للخروج من الأزمة» هذا ما قاله رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كليجدار أوغلو وذلك بعد تمديد تطبيق قانون «السلم المالى» 6 أشهر أخرى وهو القانون الذى يسهل جلب الأموال من الخارج بالعملات الأجنبية والذهب.

وأضاف كليجدار فى اجتماعه بأعضاء حزبه المعارض: وفقا للقانون، لن تجرى تحريات وفحوص ضريبية حال اختلاف اسم من ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد فى إيصال الحوالات للحساب الذى سيفتح فى بنك بتركيا أو المؤسسات الوسيطة.

وعلق كليجدار أوغلو على التمديد: «إنهم يرغبون فى الحصول على أموال عصابات المخدرات، وعصابات الدعارة، وتجارة البشر، والأعضاء.. ويقولون لهم من خلال هذا القرار لن نسألكم عن مصدر أموالكم، والمهم هو أن تجلبوا الأموال الحرام لتركيا، ولن نطالبكم بضرائب، ولن نسألكم حتى عن أسمائكم».

وذكر أوغلو، أردوغان «من يتلقى الديون، يتلقى أوامر»، وسأله: «بدأت الآن تدق باب دولة قطر لطلب الديون، فهل ستتلقى الأوامر من أمير قطر حسب ما كنت تقول فى الماضى؟».

وزار أمير قطر تميم بن حمد الثانى أنقرة قبل أيام، وأعلن تفعيل حزمة استثمارات فى تركيا بلغت 15 مليار دولار فى أقرب وقت. وقال أوغلو: «تركيا فى الوقت الحالى لا تطلب ديونًا من أجل سداد ديونها، بل لسداد فوائد الديون كذلك».

و«الدعارة» فى تركيا وفق قانون تنص إحدى مواده على السجن من سنتين إلى 4 سنوات لمن يشجّع على الرذيلة ويسهّل الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب.