تحضيرات لمشاورات جنيف بشأن اليمن.. هل تنجح في حل الأزمة وتنهي انتهاكات الحوثيين؟

تشهد الساحة السياسية اليمنية في الوقت الراهن العديد من المبادرات، الهادفة لحل الأزمة المعلقة منذ سنوات، لذلك بدأت الترتيبات تجرى على قدم وساق تحضيرًا لجولة المشاورات السياسية المقرر انطلاقها فى جنيف بالسادس من الشهر الجارى.

في هذا الإطار التقى وزير الخارجية خالد اليمانى ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمى اليوم السبت، مع المبعوث الأممى مارتن جريفيثس، حيث تناول اللقاء الترتيبات الجارية لجولة المشاورات السياسية في جنيف، لافتًا إلى أن الحكومة ستحرص على الاستفادة من هذه المشاورات لإحراز تقدم فى إجراءات بناء الثقة، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين.

فضلًا عن ذلك تناول اللقاء رفع الحصار عن المدن، وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية، وحل إشكالية دفع أجور العاملين فى الخدمة المدنية بالمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية بعد أن منعت عنهم المليشيات ذلك، واستحوذت على كل الإيرادات لتسخيرها كمجهود حربى.

يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إلى التوصل لخطوط عريضة بشأن الأوضاع في اليمن قبل أيام من بدء مؤتمر السلام الذي دعت له منظمة الأمم المتحدة،  بين الحكومة اليمنية، ومليشيات الحوثيين للتوصل لحل للأزمة السياسية اليمنية.

وأكد اليمانى، أن الحكومة اليمنية مستمرة فى دعمها لجهود المبعوث الأممى من أجل إحلال السلام الدائم والشامل والمستدام، حرصا منها على وضع حد للمأساة التى تسبب بها الانقلاب المدعوم إيرانيا، وأن وفد الحكومة جاهز للذهاب إلى جولة المشاورات فى السادس من سبتمبر.

من جانبه، استعرض المبعوث الأممى الإجراءات والترتيبات اللوجستية لجولة المشاورات، مؤكدا مجدداً الالتزام الكامل بالمرجعيات الثلاث ممثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن الدولى، وفِى مقدمتها القرار 2216.

من جانبها نقلت صفحة "اليمن الآن"، المهتمة بالشآن اليمني، عن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، تأكيده أن اللغة التي تستخدمها تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان تتحدث بتحيّز مطلق ضد الحكومة ولا تستعرض جرائم الميليشيات الحوثية، والطريقة التي تدار بها مكاتب الأمم المتحدة في اليمن تجعلها مرتعًا للارتجال والعشوائية.

كما نقلت الصفحة اليمنية، عن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، تأكيده أن تجاهل تقرير لجنة حقوق الإنسان أسباب الحرب في بلادنا ، ونهب الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا مليارات الدولارات وتدمير المدن، ويجب أعادة النظر فيه.