يوما بعد يوم يتعافى الاقتصاد المصري، مؤشرات عدة وأرقام تؤكد ذلك، آخرها ما تسعى إليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة باستثمارات تبلغ 3.2 مليار جنيه، منها مدن ضخمة متخصصة فى صناعة النسيج.
خطة وزارة الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية تشمل أيضا تطوير المنطقة الحرة بالمطاهرة في محافظة المنيا على مساحة 306 فدان، وسيتم إسناد أعمال الترفيق والتطوير لهيئة التنمية الصناعية.
وتنفذ هيئة الاستثمار، توسعات فى المحافظات هى الأكبر منذ إنشائها، تتضمن إنشاء مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين، ما سيساهم فى زيادة إيرادات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وتم حتى الآن إجراء تطوير فى المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، وجارى إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والأقصر والغردقة.
خطط الاستثمار وسياسات الحكومة الجديد في التعامل والتخفيف عن كاهل المستثمرين تدفع الاقتصاد المصري إلى المنطقة الخضراء بمؤشرات مرتفعة عن ذي قبل، أهمها ما كشف عنه تقرير صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي من مؤشرات تؤكد بداية تعافي الاقتصاد المصري.
المؤشرات التي كشفها تقرير صندوق النقد الدولي أشارت إلى تراجع العجز المالي والخارجي ومعدل التضخم والبطالة بمصر، مع توقعات قوية لمعدلات نمو جيدة على المدى المتوسط، في حين يرى الصندوق أن الحكومة تمضى قدما فى الإصلاحات وتركز جهودها على التخفيف من تأثير المخاطر مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ورأي الصندوق أن قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى وغيرها ستقود معدلات النمو، كما توقع ارتفاع معدل النمو بنسبة 5.5% خلال 2019/2018، من 5.4% فى العام الماضى، وارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 14.4% فى العام المالى الحالى، وتراجعه إلى ما دون 10% بحلول منتصف 2020، إضافة انخفاض العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2019/2018، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% على المدى المتوسط، مع تراجع عجز الموازنة إلى 8.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى.
وجاء فى ختام تقرير الصندوق مصر أن مصر وضعها جيد يمكنها من التعامل مع الصدمات الخارجية، وذلك بفضل المستوى الجيد لصافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى (44.26 مليار دولار فى يونيو 2018)، وبفضل النظام المصرفى القوى، والسياسة الاقتصادية الكلية المستقرة.
واستكمالا لخطة وزارة الاستثمار من المنتظر إنشاء مناطق استثمارية في كل من بنها وميت غمر والصف، وتطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء مناطق حرة عامة فى نويبع والمنيا.
