تحصيل الضريبة العقارية من الفنادق.. هل تنهى السياحة أزمة استمرت 10 سنوات؟

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، بروتوكول تعاون لتحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية لتحصيل الضريبة العقارية الخاصة بها، والذى يعد بمثابة إعلان عن حل أزمة ظلت عالقة لنحو 10 سنوات مع أصحاب الفنادق.

لم يتم وضع البروتوكول الذى تم توقيعه من جانب الحكومة وحدها، فقد شارك المستثمرون والعاملون بالقطاع السياحى فى جميع خطوات إعداد البروتوكول، كما استمعت وزارة السياحة إلى جميع الآراء والمقترحات فى هذا الشأن، فى حضور أعضاء اتحاد الغرف السياحية، حيث انتهت الاجتماعات التنسيقيــة بين ممثلي «الضرائب العقارية» بوزارة المالية، وجميع ممثلي القطاع السياحى، إلى ضرورة دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، مؤكدين أنها منشآت ذات طبيعة خاصة تتعرض لكثير من الأزمات، ولا تحقق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمهـا اشتراطات النسب البنائية، وفقاً لـ«درجة النجومية»، والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض.

اقرأ أيضا: بروتوكول بين السياحة والمالية لتحديد الضريبة العقارية وفق تقييم المنشآت (صور)

من جانبهم، أكد أصحاب الفنادق ورجال الأعمال، أنهم كانوا على اطلاع بجميع خطوات الحكومة لخروج البروتوكول للنور، واتفقوا جميعا على أن تلك الإجراءات تأتى لتحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين على حد سواء، حيث أشار أحمد الوصيف، رئيس غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إلى أن البروتوكول راعى مطالب القطاع الأكبر من أصحاب الفنادق، واعتبره مرض للجميع ويحل الأزمة العالقة منذ سنوات.

رئيس غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، أوضح أيضا أن اتحاد الغرف السياحية نظم خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع جمعية المستثمرين السياحيين، متابعا: «التقينا كافة العاملين فى قطاع السياحة، وتم مراعاة كافة التعليقات والآراء التى تم طرحها من قبل قطاع الفنادق، حتى وصلنا إلى البروتوكول الحالى الذى يعد حلا مرضيا لجميع الأطراف».

اقرأ أيضا: بوضع معايير تقييم ضرائب "المنشآت الفندقية".. هكذا نجحت "المالية والسياحية" في الملف الحيوى

وأعرب أحمد الوصيف، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، عن أمله فى أن يمثل البروتوكول حلا للأمور العالقة بين قطاع الفنادق ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب، موضحا أنه سيتم تطبيق البروتوكول بعد نشره فى جريدة الوقائع المصرية، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات خاصة من جانب مصلحة الضرائب فى هذا الشأن، منها بدء حصر الفنادق على مستوى الجمهورية.

كما أكد ماجد فوزى، عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن البروتوكول تم مناقشته من قبل الغرفة الفندقية وجمعية المستثمرين السياحيين، وأنه يحظى بإجماع كافة الأطراف، ما يجعله حلا مرضيا لأزمة الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل إيجابيات كثيرة، وأن مواده فى مجملها مقبولة جدا، وأن الأرقام معقولة جدا بالنسبة لسعر النجمة ودرجة نجومية الفندق، ما يجعل درجة المحددات واحدة وطريقة احتسابها سهلة.

وأوضح عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن أهم ما يميز البروتوكول هو طريقة احتساب قيمة الضريبة العقارية، قائلا: «ومن خلال طريقة الاحتساب التى يقرها البروتوكول على كل فندق أن يضرب عدد النجوم فى عدد الغرف فى سعر النجمة فى الـ10% الضريبة، و68% خصم مصاريف الصيانة، فى 10 الوعاء الخاضع».

واتفق رجل الأعمال كامل أبو على، على أن البروتوكول كان معروفا لأصحاب الفنادق، وأنهم اطلعوا على جميع بنوده قبل إقراره، وقال: «نتمنى فى تلك الخطوة أن تكون خيرا للبلد، ونحن واثقون فى ذلك»، منوها عن أن العاملين بالقطاع السياحى مستمرون فى دعم الاقتصاد القومى للبلاد، رغم إغلاق العديد من الفنادق منذ خمس سنوات، لافتا إلى أن الفنادق ستلتزم بدفع الضريبة العقارية.

اقرأ أيضا: رانيا المشاط: عودة عروض ديزني لايف لمصر شهادة ثقة للسياحة المصرية

من جانب آخر، أكد هشام الشاعر، عضو غرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية، أن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو تطبيق البروتوكول على أرض الواقع، قائلا: «سنجتمع خلال الأسبوع المقبل، وندرس البروتوكول بدقة، وسنعود للمحاسبين والقانونيين، لأخذ المشورة، وبعدها يمكن الحكم على مجمل البروتوكول والطريقة الحسابية التى يقرها».