بغداد تصر على دحر الإرهاب.. أول رد فعل من الرئيس العراقي بعد تفجيرات "الأنبار"

تحركات حثيثة يجريها الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بعد العملية الإرهابية التي شهدتها منطقة الأنبار صباح اليوم، وتسببت في سقوط عشرات القتلى الجرحى، حيث تسعى العراق لتخطي تلك العمليات الإرهابية والوصول إلى مرحلة الاستقرار السياسي.

أول تحرك للرئيس العراقي بعد العملية الإرهابية، كان دعوته للكتل والائتلافات السياسية المشاركة في البرلمان العراقي الجديد للحوار لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

من جانبه أكد الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر"، أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى الهجوم بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة مشتركة للجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي في الأنبار.

من جانبها نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، دعوته القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية الماضية إلى إجراء مزيد من الحوارات للتوصل إلى تفاهمات لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث استقبل فؤاد معصوم، في قصر السلام ببغداد، محافظ الأنبار والقيادي في تحالف القوى، محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي والجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الرابعة وانعقادها في الموعد المحدد، فضلا عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية ضمن الفترة القانونية.

كما نقلت الوكالة الروسية، عن فؤاد معصوم، تأكيده أهمية بذل المزيد من الحوارات والتفاهمات الوطنية لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق طموحات الشعب العراقي وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطن العراقي في كافة مناطق العراق.

وكانت صحيفة السومرية نيوز العراقية، أكدت أن الأمور أصبحت مكشوفة بشأن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، بعد أن ظهرت ملامح اسم رئيس الوزراء الجديد، والذي من المقرر أن يعلن قريبا، موضحة أن الأمور حسمت بالنسبة للكتلة الأكبر عبر ائتلافات سائرون والنصر والحكمة والوطنية  وعدد آخر من النواب الذين التحقوا بهم، وتنسيق كبير مع الحزبين الكرديين والمحور الوطني، حيث إن الكتلة ستعلن قريبا جدا، فهناك توجها في التحالف بالتواصل الجدي مع تحالف الفتح لتشكيل تحالف واسع.

جاء ذلك بعد تصريحات لعضو تحالف الفتح العراقي، حسن الجزائري، كشف فيها تبلور نوع من الإجماع بين الكتل السياسية في العراق، سيتم بموجبه الإعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان خلال اليومين المقبلين، موضحا أنه عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات ودخول القوى السياسية في المدن التي أقرها الدستور لعقد الجلسة الأولى للبرلمان في موعد أقصاه 15 يوما من المصادقة، فإن الكتل السياسية ذهبت إلى ترتيب أوراقها وتكثيف اجتماعاتها لتشكيل نواة الكتلة الأكبر.