متى يتم شطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة؟.. 8 حالات تجيب

عدد من الحالات إذا تحققت تجيزشطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتي تتضمن 8 حالات وفقا للمادة(53)المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (96 ) لسنة 2017 ،و في جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة  وكانت تلك الحالات كالتالى ..

1 _إذا تبين أن قيد الأوراق المالية تم على أساس بيانات غير صحيحة تؤثر في سلامة القيد.

2 _إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة .

اقرأ ايضا :كيف يدعم إطلاق البورصة موقعا إلكترونيا جديدا برنامج الطروحات الحكومية؟

3 _إذا شطبت الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع المصرية المقيدة.

4 _إذا مضت ستة أشهر متصلة دون عقد عمليات تداول وال يعد تداول في تطبيق هذا البند التعاملات التي تتم بين أشخاص المجموعة المرتبطة أو بين الأطراف ذات العالقة أو غيرها من العمليات الصورية .

5 _إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة.

اقرأ ايضا :"لو عايزها تشتغل في البورصة".. تعرف على شروط قيد أوراق الشركات المالية

6 _إذا خالفت الشركة احد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التي تحددها البورصة بتصحيح الوضع.

7 _إذا ارتكبت الشركة أكثر من مخالفتين لقواعد القيد غير قابلتين للتصحيح خلال اثني عشر شهرا،على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الخلل بقواعد القيد التي يمكن أن يترتب عليها شطب الورقة المالية.

8_وبمراعاة أحكام البند (9 )من المادة (7 )من هذه القواعد يجوز للبورصة شطب قيد أسهم الشركة إذا فقدت أيا من معياري الحد الأدنى لصافى الربح وحقوق المساهمين لمدة سنتين ماليتين متتاليتين بعد القيد وفقا للمعايير التي تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة.

اقرأ ايضا:هل يحقق قرار التصنيف الائتماني لعملاء البورصة استقرار سوق الأوراق المالية؟ خبراء يجيبون

الشطب الاختياري لورقة مالية

وفى الناحية الأخرى هناك ما يعرف بالشطب الاختياري لورقة مالية وفقا للمادة 54 حيث يجوز شطب الأوراق المالية المقيدة بناء على طلب الجهة أو الشركة المصدرة بقرار من لجنة القيد بعد التأكد من توافر عدد من الشروط  منها

1 _ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 75 %بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة.

2 _عدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال  الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفال أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة ، وفى حالة عدم وجود تعامل تلتزم الشركة راغبة الشطب بشراء أسهم المعترضين وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة لدين على الشركة أو أحد مساهميها .

اقرأ ايضا :تفاصيل إتاحة «الاكتتاب» بوثائق صناديق الاستثمار لشركات الأوراق المالية

3 _عدم اعتراض أي طرف آخر تكون أسهم الشركة مرهونة له ضماناً من تاريخ القرار وفى حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة لذات الأحكام الواردة بالبند السابق .

4 .بالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة أو المنقسمة التي ال يتوافر فيها شروط استمرار القيد  أو المعايير المالية وفقا للقوائم المالية الافتراضية بعد التقسيم يلزم إن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالتقسيم التزام الشركة بشراء أسهم المساهمين المتضررين من التقسيم وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل سواء قبل التقسيم آو بعده.

اقرأ ايضا:الذكور أكثر استحواذًا.. مسح يكشف أعمار الشباب والفتيا الأكثر استثماراً بالبورصة

وفى حالة مضى فترة ستة أشهر على صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري دون قيام الشركة بتنفيذ عملية الشطب، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر فى شطب قيدها إجباريا، مع إلزامها بشراء أسهم المتضررين من الشطب.