12 مليار جنيه لحماية 58 مليون مواطن.. أحدث خطوات التأمين الصحي لصالح المصريين

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي تبدأ مرحلته التجريبية قريبا وتكتمل تغطيته خلال سبع عشرة سنة، تواصل هيئة التأمين الصحي جهود توفير خدماتها على نطاق واسع.

 

تعمل هيئة التأمين الصحي بميزانية جيدة نسبيا، لكن خططها وتطلعاتها الكبيرة لتوفير الخدمات لملايين المواطنين في أنحاء مصر تحتاج مزيدا من التمويل، بجانب التحركات العملية لتوفير الخدمة وتحسين مستواها. وفي هذا الإطار كشفت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الهيئة تستهدف توفير الخدمة لـ58% من المصريين دون تحمل أية أعباء مالية، مؤكدة أن أسعار الخدمة الطبية ارتفعت خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك تتحمل الدولة فارق الزيادة في الأسعار.

 

الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، أوضحت أن ما يقرب من 58 مليون مواطن ينتفعون بالخدمة الصحية على نفقة التأمين الصحى، وأن ميزانية الهيئة تضاعفت خلال الفترة الأخيرة حتى وصلت لـ 12 مليار جنيه، ونتطلع إلى زيادتها خلال السنوات المقبلة حتى يتم تعميم تطبيق تجربة التأمين الصحى الشامل فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

وتأتي تحركات الهيئة وفقًا لتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حيث يتم البدء فى اتخاذ خطوات فعلية نحو محاكاة تجربة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى المحافظات كنوع من التدريب على النظام الجديد المرتقب تطبيق فى الجمهورية خلال السنوات المقبلة على 6 مراحل، بحسب رئيس الهيئة. 

 

وتعمل الهيئة على ميكنة الخدمات الصحية والطبية، وتوفيرها بالإضافة إلى دعم الأوضاع المالية لمقدمى الخدمة كنوع من التحفيز وتمويل حزم الخدمات حتى لا يتحمل المريض أى تكاليف مالية فى الخدمات التى تدعمها الهيئة جزئياً.

 

وأشارت إلى أن وزارة المالية تحول كافة الضرائب التى يتم تحصيلها على السجائر إلى خزينة الهيئة، لتمكينها من أداء الخدمات لجميع المنتفعين وبشكل سريع.

 

وتسعى الهيئة لإلغاء ما يتعلق برفع بعض القضايا على الهيئة للحصول على العلاج، كما يحدث مع الأطفال المصابين بــ «متلازمات الميوكو بولى ساكريدوزيس» مرض نقص الأنزيمات التعويضية فى الجسم، ليتم علاج الطفل المصاب بدون أى حاجة لرفع قضية.

 

وتوفر هيئة التأمين الصحى ما يقرب من 1000 قوقعة للأطفال من عمر يوم وحتى 6 سنوات بعد العيد، للقضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القوقعة، كما تجري من 1000 إلى 1200 جراحة عملية قوقعة سنوياً، ويقدر ثمن القوقعة بأكثر من 150 ألف جنيه تتحملهم الهيئة ولا يتحمل المريض منهم أي مبالغ نهائيًا بحيث تؤدى الخدمة بدون أي تحمل.