«كفاية قلة أدب».. زيادة معدلات التحرش الجنسي تشعل نقاشات أعضاء مجلس النواب

أملًا فى وقف الظاهرة التى ازدادت في السنوات القليلة الماضية، وبالتزامن مع فتاوى دينية تنتقد مبررات المتحرشين جنسيًا أو المتعاطفين معهم، تعددت النقاشات بين أعضاء مجلس النواب لوقف هذه الظاهرة التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، والتي طالت أضرارها الجانب السياحي والاقتصادي وبالتالى موارد الموازنة العامة للدولة وتوفير فرص العمل في عدد كبير من المجالات، لذا بات من الضروري أن تقف المؤسسة التشريعية لتتباحث حول هذا الوضع الذي يُشكل تهديدًا واضحًا.

من جانبه قال الدكتور محمد خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن التحرش الجنسي هو ظاهرة دخيلة على الشعب المصري ولا يمكن الترويج لها، لأنها تتعارض مع العادات والتقاليد العريقة لمصر، لاسيما وأن مواطنيها من أشد شعوب العالم إلتزامًا بالقيم المجتمعية التى تحفظ وتصون المرأة، مشيرًأ إلى أن هذا التصرف اللاأخلاقي تنامى فقط في الـ15 سنة الأخيرة وبالتالى يمكن علاجه.

ولفت خليفة في تصريح لـ"صوت الأمة"، إلى أن التحرش لم يعد تصرفًا ذكوريًا فقط بل إننا أصبحنا نرى فتيات أو سيدات يتحرشن بالنظرات وقليلًا جدًا بالقول أو الفعل بشباب صغير السن أو رجال، وهو ما يظهر فعلياً في بعض الجرائم التى يتم الإعلان عنها في صفحات الحوادث في الصحف، لكن ذهب الاهتمام بالتحرش الذكوري أكثر من نظيره، لكننا نرفض هذا السلوك أيًا ما كان صدر عن من، وبالتالي فإننا نريد أن نحفظ للمجتمع كرامته وشكله المتحضر.

وحذر من تنامى هذه الظاهرة بشكل أكبر لأنها ستوثر على قطاع السياحة الذي يُعد مصدرًا للدخل لملايين المصريين بشكل مباشر وغير مباشر لأن قطاع الصناعات الغذائية يستفيد من السياحة وكذلك النقل والمواصلات وغيرهما الكثير، كما أن هذه القطاعات تسدد ضرائب لخزينة الدولة وتوفر سيولة مالية بالعملات الأجنبية.

بينما أرجعت إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الظاهرة "القذرة" بحسب ما وصفتها لإنهيار قيم المجتمع بسبب عدم وجود ضوابط أو رعاية وتوعية للصغا، مؤكدة على دور الأسرة الكبير في هذا الأمر، مشيرة إلى أن الأم يجب أن تربي أولادها على عدم الإساءة للفتيات أو التعرض لهن لأنها قد تتعرض لذلك وبالتأكيد نجلها سيتحرك لديه الغيرة ويحفظ نفسه حماية لأمه على الأقل.

وحول تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، أوضحت المنشاوى، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن قانون العقوبات الحالى يعاقب بشكل يحقق العدالة ولا يؤذى مستقبل المتحرش لكن يمثل أداة ردع وعلى أن يُعاقب بالقانون، ولا يقضي على المستقبل إلا في حالات مثل القتل أو تهديد الأمن، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبات في جرائم التحرش خاصة وأنه أزداد وظهر ما يسمي بالتحرش الالكتروني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: المتحرش لازم يتقطع رقبته ويتعلم الأدب، وللعلم عقوبة التحرش سالبة للحقوق السياسية لأنها متعلقة بالشرف".

ولفتت إلى أن العقوبة الحالية للتحرش هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.