موديز تفصح البنوك التركية مجددا.. القطاع المصرفي في أنقرة ينهار

ضربة جديدة تلقتها البنوك التركية، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة بفعل التهاوي الضخم لعملة الليرة، التي واصلت انخفاضها خلال الساعات الماضية أمام الدولار الأمريكي.

وذكرت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أن وكالة التنصيف الائتماني الدولية "موديز"، أعلنت تخفيض التصنيف الائتماني لـ 20 بنكًا في تركيا، حيث إن من أسباب اتخاذ هذا القرار تراجع قيمة الليرة التركية بالإضافة إلى تراجع القدرة التمويلية للبنوك.

الصحيفة التركية، نقلت عن وكالة التنصيف الائتماني الدولية، تأكيدها أن تخفيض التقييم والتصنيف الائتماني يعكس تقليل ثقة وأمان المستثمرين وتقييد التمويلات بشكل جماعي، حيث إنه في هذه الحالة ستضطر البنوك التركية طلب الدعم من الحكومة التركية أو من البنك المركزي التركي. وكان التقييم الأخير قد كشف عن تخفيض التصنيف الائتماني لـ 14 بنكًا في تركيا بنحو نقطة واحدة لكل منهم، ونقطتان لأربعة بنوك، ونقطة واحدة لشركتي تمويل.

ولفتت الصحيفة التركية، أن تقيم وكالة موديز للأوضاع الاقتصادية في تركيا، يأتي في ظل قلق المستثمرين من الخسائر الفادحة التي منيت بها الليرة التركية أمام العملات الأجنبية والتي بلغت 40% منذ مطلع العام، بالإضافة إلى متابعة الأزمة المشتعلة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تنامي سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الشؤون المالية.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن مخاوف المستثمرين تعود إلى احتمالات هبوط الاقتصاد التركي مضطرًا، وإمكانية حدوث زيادة مفاجئة في الديون التي يقدمها المانحون، كما أن أنشطة القطاع المصرفي في تركيا تعرضت لاضطرابات في الأشهر الأخيرة، ويتوقع أن تكون هذه الاضطرابات أقوى من المعدلات التي تم توقعها من قبل.

وكانت صحيفة "أحوال تركية"، نقلت عن بيرات ألبيرق وزير المالية التركي، وصهر رجب طيب أردوغان، قوله إن العقوبات التجارية الأمريكية ضد تركيا يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة وتعزز الإرهاب وتزيد أزمة اللاجئين في نهاية الأمر، موضحة أن صهر أردوغان استغل مؤتمر صحفي في باريس عقب اجتماع مع نظيره الفرنسي برونو لو مير لانتقاد الولايات المتحدة الأمريكية وتسليط الضوء على مساعي أنقرة لتحسين العلاقات مع أوروبا في ضوء تفاقم الخلافات مع واشنطن، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذت بدوافع سياسية لن تؤثر فقط على النظام المالي العالمي وإنما أيضا على التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي.