"نظرة مستقبلية إيجابية".. هكذا تسير مؤشرات الاقتصاد المصري
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:00 م
بعد إعلان مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني أمس رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B .
المراجعة الإيجابية الثالثة
تعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابي فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقي والمستدام.
اقرأ ايضا :وزير المالية: رفع التصنيف الإئتماني لمصر يؤكد تعافي الاقتصاد المصري
موقف محافظ تجاه الاقتصاديات الناشئة
وتبنت مؤسسة موديز منذ بداية الشهر الحالي موقف محافظ تجاه الاقتصاديات الناشئة في ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر في أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصاديات الناشئة وصلت إلى ضعف عدد المراجعات الايجابية التي قامت بها المؤسسة خلال الشهر نفسه .
اقرأايضا: لماذا وضعت موديز التصنيف الإئتماني لإيطاليا قيد المراجعة
مراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول
قامت مؤسسة "موديز" خلال الشهر الحالي بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلى، فى حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام. ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولي رؤيتهم لمصر كأحد الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفي المحلى وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصري.
تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة.
خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية
اقرأ ايضا :كيف كبدت التصريحات العنترية لأردوغان خسائر فادحة لاقتصاد بلاده؟
ومن جانبه علق الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن قرار مؤسسة " موديز" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي ،يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
تحسن هيكل الاقتصاد المصري
وأوضح الدكتور محمد معيط ، إلى أن قيام التقرير بالإشادة بتحسن هيكل الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالي المتمثلة فى خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين ويأتي على رأس هذه الإجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14% وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية.
وترى "موديز "أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصري على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.
وقال وزير المالية أن قرار المؤسسة بتحسين المؤشر الفرعي الخاص بالاستقرار السياسي في مصر يأتي في ضوء التطورات السياسية الأخيرة خلال العام الماضي، وتوقع المؤسسة لقدرة القيادة السياسية المصرية الحالية على الحفاظ على هذا الاستقرار الذي ينعكس بالضرورة على استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية.
تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو
وأشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، حيث أشادت مؤسسة "موديز" بتسارع معدلات النمو الاقتصادي وتوقعهم أن تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادي المصري.
اقرأ ايضا :سيبك من الكشف عن الحسابات البنكية.. تعرف على عدة طرق لمواجهة التهرب الضريبى
حزمة الإصلاحات الهيكلية
وقد أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية ،بأن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد و قانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية .
تحسن أداء القطاع الخارجي
كما أشادت المؤسسة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحيتاطيات من النقد الأجنبي والتي وصلت إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018وقد ارجع التقرير تلك التطورات الايجابية إلى تحسن جوهري في تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والذي تزامن مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي بدءاً من عام 2019.
اقرأ ايضا: السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية.. وماذا قال الرئيس عن المنازعات الضريبية؟
وأوضح كجوك بان التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وتجنب المخاطر السياسية والاجتماعية التي قد تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى التعامل مع اى ضغوطات إضافية في أسواق المال العالمية على الاقتصاد المصري.
