الأتراك على أبواب «المجاعات».. كيف خدع أردوغان 4 ملايين أسرة تركيا؟

قبل عدة أسابيع روج النظام التركى إلى أن الأزمة المالية انتهت، معتقدا أنه قادر على إيهام شعبه بأن التوقف المؤقت لانهيار العملة هو نهاية للأزمة، وأن الأمور فى طريقها للتحسن، لكن هذه الوعود لم تكن سوى قطعة من الثلج فى ليلة حارة سريعا ما ذابت وتلاشت أمام الحقيقة، فالاقتصاد يغرق بالفعل.

وهبطت الليرة بقيمة 3.7% فى أول يوم لعودة التداول بها بعد اجازة العيد، ليصل سعرها إلى 6.2249 ليرة أمام الدولار، مقارنة بقيمة 6 ليرة ليلة الإقفال قبل إجازة عيد الأضحى، ليصل إجمالى هبوط الليرة منذ بداية العام إلى أكثر من 40%، وتكون قد فقدت 3 أضعاف قيمتها فى خلال العشرة أعوام الأخيرة من حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

التراجع الحاد بدأ يضع الأسر الفقيرة فى تركيا فى مرمى إطلاق النيران، ففى وقت كان البنك الدولى يقدر فيه أن 22.6% يعيش تحت خط الفقر البالغ وقتها 4815  ليرة تركية، فإن هبوط الليرة التركية دفع آخرين إلى خط الفقر، فقد نشرت جريدة "زمان التركية" المعارضة، أن اتحاد نقابات موظفي القطاع العام “مأمور سان” في تركيا قد وضع حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد بـ 1812 ليرة تركية، وحد الفقر بـ 5904 ليرة تركية، وذلك وفقا لمعدلات التضخم لشهر أغسطس الجارى.

وهو ما يعنى أن نحو 6 مليون عامل فى القطاع الخاص يتقاضون الحد الأدنى للأجور في تركيا والبالغ 1603 ليرة قد هبطوا دون "حد الجوع" ما يعنى أن رواتبهم غير كافية الآن لشراء الطعام والشراب الأساسى واللازم للحياة لهم وأسرهم، فى وقت تسجل فيه التقارير الصحفية زيادة أسعار الغذاء بحوالى 21%، بما فى ذلك السلع الأساسية مثل الألبان ومنتجاتها، واللحوم والسمن والزيت والبقوليات.

ويعتبر التضخم الذى تمر به تركيا اليوم هو الأعلى منذ 14 عاما، وذلك خلال الأزمة المالية التى ضربت تركيا ما بين عامى 2002 و2004، إذ وصل التضخم فيها إلى نحو 12%، إلا أن المعدل اليوم تجاوز تلك الأزمة المالية التى وقعت فى الماضى ليسجل معدلا تاريخيا جديدا يصل إلى 16% مع ارتفاع اكبر فى قطاع المواد الغذائية الاساسية يصل إلى 23% مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، مع عدم وجود أمل فى التوصل إلى حلول قريبة.